توك شو

كشف رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، عن عدد من التيسيرات والمزايا المرتبطة بتقديم إقرارات الضريبة العقارية، موضحًا أن تقديم الإقرار قبل 30 سبتمبر 2026 يتيح للمواطن الاستفادة من خصم بنسبة 25% من الضريبة المستحقة، وفقًا لما أوضحه.

وأكد أن مهلة تقديم الإقرارات تمتد حتى 30 سبتمبر 2026، داعيًا المواطنين إلى الاستفادة من المهلة وتقديم الإقرار في الموعد المحدد.

تقديم الإقرار لا يعني سداد الضريبة فورًا

وأوضح يوسف أن تقديم الإقرار الضريبي لا يعني ضرورة سداد الضريبة في الوقت نفسه، حيث يقدم المواطن إقراره عن الوحدات التي يمتلكها، ثم تقوم مصلحة الضرائب العقارية بتقييم العقار وتحديد قيمة الضريبة المستحقة وإرسال الربط الضريبي للمواطن.

وأشار إلى أن تقديم الإقرار أصبح متاحًا إلكترونيًا من خلال تطبيق خدمات الضرائب العقارية، بما يتيح للمواطن تقديم الإقرار قبل انتهاء المهلة والاستفادة من المزايا المقررة.

إعفاء السكن الخاص حتى 8 ملايين جنيه

وأوضح مساعد وزير المالية أن السكن الخاص الرئيسي يتمتع بإعفاء ضريبي حتى قيمة 8 ملايين جنيه، وفي حال تجاوزت قيمة العقار هذا الحد، تُحسب الضريبة على الجزء الذي يتجاوز قيمة الإعفاء فقط.

وأضاف أن الإعفاء الخاص بالسكن يشمل الزوج والزوجة والأبناء القُصّر، بينما لا يمتد إلى وحدة سكنية أخرى يملكها الزوج.

الخصم يصل إلى 30% في بعض الحالات

وأشار يوسف إلى أن الخصم الأساسي يبلغ 25%، وقد يصل إلى 30% عند وجود سداد تحت الحساب، موضحًا أن السداد تحت الحساب لا يمثل بالضرورة قيمة الضريبة النهائية المستحقة.

وأكد أن المبلغ المدفوع تحت الحساب يُرد إلى المواطن إذا انتهى التقييم إلى عدم استحقاق ضريبة على العقار، سواء من خلال رده إلى حسابه أو إلى وسيلة الدفع التي استخدمها.

ميزة الخصم تستمر مع المواطن

وأوضح مساعد وزير المالية أن الاستفادة من الخصم ترتبط بالمواطن نفسه، وتستمر معه حتى إذا انتهى تقييم العقار الذي قدم عنه الإقرار إلى عدم استحقاق ضريبة في الفترة الحالية.

وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود وزارة المالية ومصلحة الضرائب لتبسيط الخدمات الضريبية والتحول إلى تقديم الخدمات إلكترونيًا، بما يقلل الإجراءات ويوفر الوقت والجهد على المواطنين.