قال رامي يوسف، مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية، إن وزارة المالية تعمل على تبسيط إجراءات الضريبة العقارية وتسهيل التعامل معها، من خلال إعادة تنظيم الإجراءات والاستفادة من التكنولوجيا لتقليل الوقت والجهد على المواطنين.
ما الفرق بين الضريبة على التصرفات العقارية والضريبة العقارية؟
وأوضح يوسف، خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر»، أن هناك فرقًا بين الضريبة على التصرفات العقارية، التي ترتبط ببيع العقار، والضريبة على العقارات المبنية، وهي ضريبة سنوية تُفرض على العقار المملوك وفقًا للقواعد المنظمة لها.
وأشار إلى أن وزارة المالية تعمل حاليًا على تطوير إجراءات الضرائب العقارية، بهدف جعلها أكثر سهولة ووضوحًا للمواطنين.
تطبيق إلكتروني لتسهيل إجراءات الضريبة العقارية
وأضاف أن إطلاق تطبيق لخدمات الضرائب العقارية يأتي ضمن خطة الوزارة لتبسيط الإجراءات، مؤكدًا أن التكنولوجيا ليست الهدف في حد ذاتها، وإنما وسيلة لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات.
وأوضح أن الوزارة بدأت في مراجعة الإجراءات وإعادة هندستها بدلًا من نقل الإجراءات القديمة كما هي إلى النظام الإلكتروني.
إقرار واحد بدلًا من عدة إقرارات
وضرب يوسف مثالًا بإجراءات تقديم الإقرار الضريبي، موضحًا أن المواطن الذي يمتلك عدة وحدات عقارية في مناطق مختلفة كان يضطر في السابق إلى التوجه إلى المأموريات المختصة بكل وحدة، للحصول على النموذج وتقديمه، وهو ما كان يتطلب أكثر من زيارة.
وأشار إلى أن الإجراءات الجديدة تعتمد على توحيد الإقرار الضريبي، بحيث يمكن للمواطن تقديم إقرار واحد عن جميع الوحدات التي يمتلكها.
اختصار الإقرار من 5 صفحات إلى 7 حقول
وأوضح مساعد وزير المالية أن الإقرار الضريبي الذي كان يتكون من نحو 5 صفحات جرى اختصاره إلى نحو 7 أو 8 حقول أساسية فقط، مع الاستغناء عن البيانات التي لا تمثل ضرورة في تحديد قيمة العقار والضريبة المستحقة.
ومن بين البيانات التي تم الاستغناء عنها تفاصيل مثل رقم الطابق واتجاه الوحدة، مع الإبقاء على المعلومات الأساسية اللازمة لتحديد قيمة العقار وحساب الضريبة المستحقة.
إعادة هندسة الإجراءات لتوفير الوقت والجهد
وأكد يوسف أن الهدف من إعادة هندسة إجراءات الضرائب العقارية هو الوصول إلى منظومة أبسط وأسهل للمواطن، سواء اختار الحصول على الخدمة إلكترونيًا أو التعامل مباشرة مع مصلحة الضرائب العقارية.
وتأتي هذه الخطوات في إطار توجه وزارة المالية نحو تبسيط الخدمات الحكومية وتقليل الإجراءات والبيانات المطلوبة، بما يسهم في توفير الوقت والجهد على المواطنين.