أخبار

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عدد من القرارات المهمة التي شملت ملفات الأجور والصحة والاستثمار والصناعة، في إطار جهود الحكومة لتنظيم العمل المؤسسي ودعم القطاعات المختلفة.

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نظام عمل المجلس القومي للأجور وتحديد اختصاصاته.

وينص مشروع القرار على اختصاص المجلس بوضع الحد الأدنى لأجور العاملين في مختلف القطاعات على المستوى القومي، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج، إلى جانب مراجعة الحد الأدنى للأجور بصورة دورية في ضوء تطورات الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.

مراجعة الأجور والعلاوة الدورية

يتولى المجلس كذلك وضع الحد الأدنى للعلاوة الدورية السنوية والقواعد المنظمة لصرفها، مع بحث هيكل الأجور لمختلف القطاعات والمهن والأنشطة الاقتصادية، وإعداد توصيات دورية بشأن إعادة النظر في السياسات القائمة.

لجان متخصصة لدراسة ملفات الأجور

ويجوز للمجلس القومي للأجور تشكيل لجان فرعية متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم لدراسة الموضوعات التي تدخل ضمن اختصاصاته، مع مراعاة التمثيل المتوازن لأطراف العمل الثلاثة، وهي الحكومة ومنظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.

كما ينص مشروع القرار على أن يصدر وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية قرارًا بتشكيل أمانة فنية للمجلس برئاسة ممثل عن الوزارة، وعضوية 4 متخصصين من وزارتي التخطيط والعمل.

وتتولى الأمانة الفنية متابعة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومؤشرات سوق العمل، وإعداد تقارير دورية بشأنها، إلى جانب إعداد الدراسات والبحوث الفنية والاقتصادية والإحصائية التي تساعد المجلس في مباشرة اختصاصاته واتخاذ قراراته.

تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية لقرارات الأجور

وتختص الأمانة الفنية كذلك بإعداد الدراسات اللازمة لتقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على قرارات المجلس المتعلقة بالأجور، ومتابعة تنفيذ قراراته بالتنسيق مع وزارة العمل والجهات المعنية.

اجتماع المجلس القومي للأجور دوريًا

ويجتمع المجلس القومي للأجور بدعوة من رئيسه مرة كل ستة أشهر على الأقل، أو كلما دعت الحاجة إلى ذلك، بينما تعقد الأمانة الفنية اجتماعاتها مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.

ويعرض رئيس الأمانة الفنية تقريرًا نصف سنوي على رئيس المجلس يتضمن ما قامت به الأمانة من أعمال وما انتهت إليه من نتائج وتوصيات.

نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي

وفي ملف الصحة، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن نقل تبعية مستشفى رأس الحكمة المركزي، التابع لمديرية الشؤون الصحية بمحافظة مطروح، إلى أمانة المراكز الطبية المتخصصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، على أن يبدأ تنفيذ القرار اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل.

رفع كفاءة الخدمات الصحية بمستشفى رأس الحكمة

ويأتي القرار في إطار توجه وزارة الصحة والسكان نحو رفع مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وتهيئة المحافظات لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل، إلى جانب تفعيل الحوكمة على المستشفيات العامة والمركزية في مجال الطب العلاجي.

ومن المستهدف تحقيق الاستفادة القصوى من التجهيزات الطبية وغير الطبية بالمستشفى، ورفع كفاءة الأطقم الطبية، بما يدعم مستوى الخدمات العلاجية المقدمة للمواطنين.

اعتماد قرارات لجنة فض منازعات الاستثمار

كما اعتمد مجلس الوزراء عددًا من القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعي اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستيها رقمي 121 و122، المنعقدتين يومي 9 يونيو 2026 و6 سبتمبر 2026.

وفي قطاع الصناعة، وافق مجلس الوزراء على إدراج مشروعي استكمال أعمال الترفيق الداخلي في منطقة كوم أبو راضي الصناعية بمحافظة بني سويف، ومنطقة أبو رواش الصناعية بمحافظة الجيزة، باعتبارهما من المشروعات القومية بموازنة ديوان عام وزارة الصناعة.

كما وافق المجلس على توفير التمويل المطلوب لتنفيذ أعمال الترفيق، وفقًا لخطة التدفقات النقدية المتفق عليها، وبعد التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.