اقتصاد

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدد من القرارات الاقتصادية والتنظيمية المهمة، شملت اعتماد مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني للفترة من 2026 إلى 2030، وإعادة تنظيم وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية.

وثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول 

ووافق المجلس على مقترح الخطة التنفيذية التفصيلية لوثيقة سياسة ملكية الدولة للأصول والشركات (2026-2030)، بعد طرح عدد من الملاحظات من الوزراء لتضمينها في النسخة النهائية.

وتتضمن الخطة 9 محاور تنفيذية رئيسية، جرى ترجمتها إلى 31 برنامجًا رئيسيًا ونحو 100 إجراء تنفيذي، مع تحديد الجهات المشاركة في التنفيذ والأطر الزمنية والمخرجات المستهدفة ومؤشرات الأداء الرئيسية.

كما استعرض مجلس الوزراء تقرير الربع الثاني من عام 2026 لنتائج أعمال وحدة الشركات المملوكة للدولة، والذي تضمن ما تم إنجازه خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2026، إلى جانب مستهدفات الوحدة في إدارة محفظة الشركات المملوكة للدولة وتعظيم العائد الاقتصادي منها.

إعادة الهيكلة ونقل التبعية

وتضمنت أعمال الوحدة استكمال بناء منظومة البيانات الوطنية للشركات، وتصنيف أوضاع الشركات ماليًا وتشغيليًا، وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة ونقل التبعية، إلى جانب تهيئة الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية.

وفي إطار تطوير قاعدة البيانات والتحول الرقمي، تم إطلاق وتشغيل منصة «رشيد» الرقمية لحصر وتصنيف وإدارة بيانات الشركات، بما يتيح تجميع البيانات المالية والتشغيلية بصورة مركزية، واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في استخراج وتحليل القوائم المالية واحتساب أكثر من 20 مؤشرًا ماليًا وتشغيليًا لكل شركة.

كما استكملت الوحدة جهود إعداد وتأهيل الشركات المستهدفة للقيد والطرح بالبورصة المصرية، حيث تم قيد 20 شركة قيدًا مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال الربع الثاني من العام.

رسم سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية 

ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يشمل المشاركة في رسم سياسات الاستثمار والتجارة الخارجية والابتكار وريادة الأعمال في مجال الاستثمار، وتشجيع الاستثمار وتنمية التجارة الخارجية.

ويتضمن القرار اختصاصات للوزارة تستهدف تيسير مناخ الاستثمار وزيادة القدرة التنافسية للنشاط الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوفير حوافز الاستثمار، إلى جانب تطوير أدوات الاستثمار في البورصات المصرية وزيادة القنوات الاستثمارية المتاحة للمصريين والأجانب.

كما تشمل اختصاصات الوزارة تنمية وتطوير التجارة الخارجية، وتحسين الميزان التجاري والمالي وميزان المدفوعات، وتشجيع الإنتاج للتصدير، وتوفير الخدمات اللازمة للمصدرين، وتنمية نشاط إقامة المعارض والأسواق الدولية.

 ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها

وفي السياق ذاته، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تنظيم وزارة التموين والتجارة الداخلية، بما يستهدف ضمان توافر السلع والخدمات وتدفقها، وتوفير المعلومات بصورة منتظمة عن حالة السوق المصرية، وتنمية وتطوير وتسهيل حركة التجارة الداخلية.

ويتضمن القرار اختصاصات تتعلق بدراسة احتياجات السوق من السلع والخدمات، وتحديد الفجوات بين الإنتاج المحلي ومستويات الاستهلاك المستهدفة، والرقابة على الأسواق، والإشراف على حركة التجارة الداخلية وتوزيع السلع بين المحافظات، إلى جانب توفير السلع التموينية للفئات محدودة الدخل.