عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم؛ لمتابعة جهود توفير السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، ومصطفى إسماعيل، نائب رئيس الهيئة العامة للسلع التموينية، والدكتور علاء ناجي، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة للصناعات الغذائية، والدكتور محمد شتا، مساعد وزير التموين للخدمات الرقمية، والسيد أحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية.
وجدد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، التأكيد على أهمية استمرار جهود مختلف الجهات المعنية، بما يسهم في إتاحة السلع بالكميات والأسعار المناسبة، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، في هذا الصدد، وتلبية مختلف متطلبات واحتياجات المواطنين من السلع.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية الاستمرار في تنفيذ المخططات الرامية إلى التوسع في مختلف المنافذ الثابتة والمتحركة لبيع السلع، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، موضحًا أن ذلك من شأنه أن يسهم في مزيد من الاستقرار في حركة الأسواق وضبط الأسعار.

وزير التموين يستعرض جهود توفير السلع وضبط الأسواق
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، جهود الوزارة والإجراءات والخطوات الفورية، وعلى المديين المتوسط والطويل، لتنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة ضبط حركة الأسواق، واستمرار المتابعة الميدانية، والتوسع في تنفيذ المزيد من المبادرات التي تستهدف تخفيض أسعار السلع، إلى جانب إقامة المزيد من منافذ البيع الحكومية، تلبية لاحتياجات ومتطلبات المواطنين من مختلف السلع.
وأوضح الدكتور شريف فاروق أن وزارة التموين سارعت بزيادة إتاحة ومعروض السلع الأساسية، وعملت على التوسع في شبكات المنافذ والأسواق، سعيًا للوصول إلى مختلف المواطنين على مستوى الجمهورية، كما سعت إلى تطبيق المزيد من أوجه الرقابة الذكية، إلى جانب المتابعات الميدانية، دعمًا لمزيد من الاستقرار بالأسواق وضبط الأسعار.

تخفيض أسعار 12 سلعة وإضافة 18 سلعة جديدة بنهاية سبتمبر
وفي السياق ذاته، أشار وزير التموين إلى مبادرة تخفيض الأسعار التي أطلقتها الوزارة لمدة 6 أشهر، خلال الفترة من سبتمبر 2026 حتى مارس 2027، حيث يتم تنفيذها من خلال 284 منفذًا على مستوى الجمهورية، ما بين مجمعات استهلاكية ومنافذ "جمعيتي" وعدد من البدالين التموينيين.
وأوضح أن المبادرة تشمل تخفيض أسعار 12 سلعة، ومن المقرر إضافة 18 سلعة أخرى وطرحها بمختلف المنافذ بنهاية سبتمبر الجاري.
إقبال المواطنين على منافذ مبادرة تخفيض الأسعار
وأعلن الوزير أن مبادرة تخفيض الأسعار التي تم إطلاقها تلقى استحسانًا من جانب عدد من السلاسل التجارية الكبيرة، التي تم ضمها لتنفيذ وتطبيق المبادرة من خلال فروعها المنتشرة في مناطق مختلفة بالجمهورية.
وأضاف أن هناك تجاوبًا كبيرًا أيضًا من جانب المواطنين وإقبالًا على شراء احتياجاتهم ومتطلباتهم من خلال الأماكن والفروع المشاركة في تطبيق المبادرة.

افتتاح 20 فرعًا لسلسلة "كاري أون" بعدد من المحافظات
وأشار وزير التموين إلى أنه في إطار جهود التوسع في إقامة المنافذ الحكومية لبيع السلع، تم اليوم افتتاح 20 فرعًا لسلسلة "كاري أون" بعدد من المحافظات، موضحًا أن هذا المشروع يحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، حيث يستهدف إحداث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية، من خلال تطوير المنافذ ورفع كفاءتها وتحويلها إلى منافذ حديثة ومتعددة الأنشطة.
وفي السياق ذاته، أشار الوزير إلى جهود تحويل 100 منفذ "جمعيتي" وبدال تمويني إلى "كاري أون"، لافتًا كذلك إلى ما تم افتتاحه من معارض "أهلًا مدارس" على مستوى الجمهورية، والتي وصلت إلى أكثر من 500 معرض، فضلًا عن إقامة المزيد من "أسواق اليوم الواحد" والأسواق الدائمة، وزيادة السيارات والمنافذ المتنقلة، لزيادة المعروض من السلع، سعيًا لمزيد من الاستقرار في حركة الأسواق.
لجنة لمتابعة حركة الأسواق وتوافر السلع
وفيما يتعلق بالجانب الرقابي، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى الاجتماعات التي تم عقدها مع رئيس جهاز حماية المستهلك وشرطة التموين، وما تم الاتفاق عليه من تشكيل لجنة لمتابعة حركة الأسواق، تجتمع دوريًا لمتابعة المستجدات الخاصة بتوافر السلع وضبط حركة الأسواق والأسعار.
وفي هذا السياق، أشار إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، إلى جهود الجهاز في متابعة حركة الأسواق، لافتًا إلى ما يتم من رصد دوري لحركة ومعدلات استقرار الأسواق.
وأوضح أن المبادرات التي يتم تنفيذها لتخفيض الأسعار تؤثر فعليًا وبشكل كبير في خفض أسعار عدد من السلع، وهو ما يسهم في المزيد من الاستقرار في حركة الأسواق وضبط الأسعار.
كما استعرض السجيني موقف الحملات الرقابية التي يقوم بها الجهاز، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بإعلان أسعار السلع المختلفة بجميع المنافذ.
