تتجه الحكومة إلى تعظيم الاستفادة الاقتصادية من الأراضي المستردة، من خلال إعادة توظيفها في مشروعات تنموية وإنتاجية مستدامة، في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة إدارة الأصول وتعظيم العائد من مواردها.
جاء ذلك خلال اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع قيادات المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، لمتابعة عدد من الملفات المتعلقة بتخطيط استخدامات الأراضي وإعادة توظيف المساحات المتاحة بما يتوافق مع أولويات التنمية.
واستعرض اللواء ناصر فوزي، مدير المركز، نتائج ومؤشرات الدراسات الخاصة بأوجه استغلال الأراضي المستردة، إلى جانب التصورات المقترحة لإعادة استخدامها في إقامة مشروعات تحقق قيمة مضافة اقتصادية وإنتاجية.
وتستهدف الرؤية المطروحة توجيه الأراضي المستردة إلى الاستخدامات الأكثر ملاءمة، بما يضمن تحقيق أفضل استفادة ممكنة منها، وزيادة مساهمتها في دعم النشاط الاقتصادي، إلى جانب توفير فرص جديدة للتنمية والاستثمار والعمل.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة الإسراع في استكمال الدراسات المتعلقة بمشروعات إعادة تخطيط الأراضي، مع استمرار التنسيق بين المركز والجهات المعنية للوصول إلى قرارات واضحة بشأن الاستخدامات المستهدفة.
وشدد مدبولي على أهمية الانتقال من مرحلة الدراسات والتصورات إلى التنفيذ الفعلي للمشروعات، مع وضع آليات للمتابعة الدورية لضمان تحقيق العائد الاقتصادي والتنموي المستهدف من إعادة استغلال الأراضي والأصول.