اقتصاد

أجرى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، زيارة موسعة إلى مقر مجموعة «إي فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، التي يساهم فيها «بنك الاستثمار القومي» بنسبة 21.8% من رأسمالها، حيث عقد اجتماعًا موسعًا مع المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة المجموعة، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بوزارة التخطيط والمجموعة، وذلك لبحث خطط التوسع المستقبلية ودور المجموعة في دعم البنية التحتية الرقمية للدولة.

 التحول من شركة إلى مجموعة استثمارية متكاملة 

وخلال اللقاء، أشاد الدكتور أحمد رستم بالمسيرة المتميزة لمجموعة «إي فاينانس»، ونجاحها في التحول من شركة إلى مجموعة استثمارية متكاملة تضم عددًا من الشركات التابعة، بما عزز مكانتها كذراع تكنولوجية وشريك استراتيجي في تنفيذ ودعم عدد من المشروعات القومية الكبرى.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن مساهمة «بنك الاستثمار القومي» في مجموعة «إي فاينانس» تمثل نموذجًا رائدًا للاستثمار المؤسسي التنموي، يجمع بين تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعظيم الأثر التنموي المستدام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.

وأكد الدكتور أحمد رستم أن رقمنة الخدمات الحكومية والمالية لم تعد رفاهية، وإنما أصبحت ركيزة أساسية لتعزيز كفاءة الاقتصاد المصري ورفع قدرته على المنافسة وتحفيز النمو، مشددًا على أهمية استكمال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتطوير الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الإنفاق وإدارة الموارد.

 تعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الإنفاق 

وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى حرص الوزارة على تعظيم دور «بنك الاستثمار القومي» والجهات التابعة له، ودعم الكيانات الوطنية الرائدة في مجالات التكنولوجيا والتحول الرقمي، بما يعزز جهود الدولة لبناء اقتصاد رقمي أكثر كفاءة واستدامة.

من جانبه، رحّب المهندس إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة «إي فاينانس»، بزيارة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدًا أن المجموعة تمضي في تنفيذ استراتيجية توسع طموحة ترتكز على تعظيم قدراتها التكنولوجية والمالية، وترسيخ مكانتها كمزود متكامل للحلول الرقمية الآمنة في مصر والمنطقة.

وأوضح سرحان أن إسهامات المجموعة امتدت لتشمل إدارة وتشغيل البنية التحتية الرقمية لعدد من المشروعات القومية الحيوية، من خلال رؤية متكاملة تستهدف تحسين كفاءة الإنفاق وتيسير عمليات تحصيل الإيرادات، بالتنسيق مع وزارة المالية والوزارات والجهات المعنية.

 تحسين كفاءة الإنفاق وتيسير عمليات تحصيل الإيرادات

وأشار إلى أن من أبرز هذه المشروعات المنظومة التكنولوجية للتأمين الصحي الشامل، إلى جانب الشبكة المالية للحكومة المصرية، مؤكدًا أن هذه المشروعات لا تقتصر على تقديم حلول تقنية، وإنما تمثل بنية تحتية حيوية تسهم في تسريع تقديم الخدمات للمواطنين، وتعزيز كفاءة إدارة العمليات المالية والإنفاق الحكومي، بما ينعكس إيجابًا على كفاءة الاقتصاد الوطني وقدرته على تحقيق النمو المستدام.