تواصل نيابة دمنهور، اليوم الاثنين الموافق 14 سبتمبر 2026، تحقيقاتها في البلاغ المقدم بشأن الواقعة التي تعرض لها الطفل ياسين داخل إحدى المدارس، وذلك من خلال الاستماع إلى أقوال الطفل الشاكي، واستكمال الاستعلامات والتحريات المتعلقة بالمشكو في حقهم من القائمين على إدارة المدرسة والإشراف والتدريس وقت وقوع الواقعة.
وحملت الشكوى رقم 9338 لسنة 2026، وتتناول ما نُسب من أوجه إهمال أو تقصير في واجبات الرعاية والإشراف والحماية، ومدى ارتباط تلك الأمور بالواقعة التي تعرض لها الطفل، وفقًا لما ورد في البلاغ ودفاع الأسرة.
وتأتي إجراءات النيابة في أعقاب انتهاء المسار الجنائي بحق المتهم الرئيسي صبري كامل، عقب صدور حكم نهائي وبات بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، فيما بدأ دفاع أسرة الطفل تحركات قانونية جديدة لبحث المسؤولية عن أوجه الإهمال والتقصير التي يرى الدفاع أنها صاحبت الواقعة.
وكان الدكتور أيمن عطا الله، محامي أسرة الطفل، قد أعلن عقب استنفاد درجات التقاضي الجنائي إقامة دعوى تعويض أمام محكمة دمنهور، للمطالبة بمبلغ 100 مليون جنيه، تعويضًا عن الأضرار النفسية والأدبية والجسدية التي يقول الدفاع إنها لحقت بالطفل وأسرته.
وحدد القضاء جلسة 5 يوليو المقبل لنظر أولى جلسات دعوى التعويض أمام الدائرة المدنية المختصة، فيما أوضح دفاع الأسرة أن قيمة التعويض المطالب بها جاءت في ضوء حجم الأضرار التي لحقت بالطفل، مع خضوع تقدير قيمة التعويض النهائية لما تقرره المحكمة.
وفي مسار قانوني موازٍ، تقدم دفاع الأسرة ببلاغ إلى النائب العام ضد عدد من الأشخاص، للتحقيق في مدى مسؤوليتهم عما حدث، على خلفية ما ينسب إليهم من إهمال أو تقصير في أداء واجباتهم وقت وقوع الواقعة.
وبحسب دفاع الأسرة، شملت الشكوى مديرة المدرسة و«الدادة» وتاجرًا شهيرًا بمدينة دمنهور، إلى جانب عدد من العاملين الذين كانوا متواجدين وقت الواقعة، وذلك للوقوف على مدى مسؤولية كل منهم في ضوء ما تسفر عنه التحقيقات والتحريات.
ومن المقرر أن تستكمل نيابة دمنهور إجراءاتها اليوم بسماع أقوال الطفل ياسين، إلى جانب استكمال الاستعلامات والتحريات بشأن المشكو في حقهم، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه النيابة العامة من إجراءات وقرارات قانونية في ضوء نتائج التحقيق.
ويتمسك دفاع أسرة الطفل بثقته في جهات التحقيق، مطالبًا بكشف كافة ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولية القانونية تجاه كل من يثبت تورطه في أي إهمال أو تقصير، مع تأكيد الأسرة تمسكها بكامل الحقوق القانونية للطفل.