كشفت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، عن توجه برلماني لمواجهة تداول وترويج دواء ريـتاتروتايد لتخفيف الوزن خارج الإطار التنظيمي، مؤكدة أنها ستتحرك بحزمة من الأدوات الرقابية مع بدء المجلس أعماله.
وبحسب تصريحاتها، سيكون ملف الأدوية التي تباع دون تسجيل في مقدمة أجندة الأدوات الرقابية التي ستقدم مع بداية العمل البرلماني، موضحة أن هذا الملف لا يصلح الاكتفاء فيه بسؤال برلماني، خاصة أن الرد قد يأتي في وقت يتقدم فيه المجلس في جلساته.
وأشارت إلى أن لديها قائمة من الملفات الرقابية المرتبطة بعدد من القضايا، ستطرح تباعًا، مع التأكيد على أن ملف الأدوية غير المسجلة سيكون في مقدمة هذه الحزمة.
وفي هذا السياق، لفتت إلى أن الأدوية المعنية هي تلك التي تُباع دون تسجيل، مثل ريـتاتروتايد، والتي وصفتها بأنها «خطر خارجيًا حتى التجربة السريرية لها لم تنتهِ بعد».
وأضافت أن خطورة الأمر تتزايد مع تداول هذه الأدوية وبيعها بمبالغ قد تصل إلى آلاف الجنيهات، إضافة إلى الإعلان عنها والترويج لها من جانب بعض الأطباء.
وأكدت أن الملف يستدعي تقديم أداة رقابية وطلب إحاطة، موضحة أنه في حال إعداد ملف متكامل قد يصل الأمر إلى استخدام أداة الاستجواب البرلماني.
وكان قد حذر متخصصون من المنتجات المتداولة خارج القنوات الرسمية، معربين عن احتمال كونها مغشوشة أو مهربة، ووجهوا تحذيرًا من استخدام المستحضرات غير المعروفة المصدر، خصوصًا الأصناف القابلة للحقن.
🏛️ وسط توقعات بمتابعة المسألة
وسط توقعات بتصعيد الملف برلمانيًا، يبقى ملف الأدوية غير المسجلة بحاجة إلى رصد دقيق وتقييم مستمر من الجهات الرقابية، مع دعوات إلى تحرك فوري يحمي المواطنين من منتجات قد تكون خط