أكد النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربى أن إنشاء "بورصة عقارية إلكترونية متكاملة" أصبح ضرورة وطنية عاجلة لإنهاء حالة التشتت والعشوائية في سوق العقار المصري، ولتحويل القطاع من سوق تقليدي إلى سوق شفاف وجاذب للاستثمار المحلي والأجنبي.
وقال «أباظة» فى تصريحات له : إن القطاع العقاري يمثل 24% من الناتج المحلي، ورغم ذلك لا توجد حتى الآن آلية رسمية لحصر الأسعار والتداولات والتمويل بشكل لحظي. والبورصة العقارية ستكون المرآة الحقيقية للسوق، وستضع مصر على خريطة البورصات العقارية العالمية مشيراً
ضرورة أن تفتح لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب هذا الملف خلال الدور التشريعي المقبل لصياغة مشروع إطار قانوني للبورصة العقارية، بالتعاون مع وزارة الإسكان والهيئة العامة للرقابة المالية ومصلحة الشهر العقاري، لضمان حوكمة كاملة وحماية حقوق المواطن والمستثمر.
وتقدم النائب أحمد فؤاد أباظة بـ 4 آليات ومقترحات جديدة وغير تقليدية لتنفيذ البورصة العقارية وهى :
أولاً: الربط الرقمي الشامل مع الشهر العقاري والبنوك من خلال إنشاء إنشاء قاعدة بيانات موحدة تربط البورصة لحظياً بالشهر العقاري والبنوك وشركات التطوير، بحيث يتم تسجيل كل عملية بيع وشراء وتأجير وتمويل عقاري فوراً، ومنع البيع المكرر وتزوير العقود.
ثانياً: مؤشر السعر العقاري القومي اللحظي
بإطلاق مؤشر رسمي لأسعار المتر السكني والتجاري والإداري في كل مدينة وحي، يتم تحديثه يومياً بناء على التداولات الفعلية، ليكون مرجعاً للتسعير والضرائب والتمويل ويقضي على المبالغة السعرية.
ثالثاً: تداول الحصص العقارية وتجزئة الوحدات وذلك بالسماح للأفراد والشركات بطرح حصص من مشروعات سكنية وتجارية للتداول في البورصة، بحد أدنى 10 آلاف جنيه، لتمكين الشباب وذوي الدخل المتوسط من الاستثمار العقاري وتوفير سيولة للمطورين.
رابعاً: صندوق ضمان وتسوية العقود الذكية بإنشاء صندوق حكومي-خاص لإدارة التسوية المالية والعقد الذكي لكل صفقة، بحيث لا يتم تحويل الملكية إلا بعد استلام الثمن وتسجيل العقد إلكترونياً، مما يخفض النزاعات القضائية بنسبة كبيرة.
وأكد «أباظة» أن المكاسب المتوقعة ضخمة وفى مقدمتها جذب 20 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة وزيادة مساهمة القطاع العقاري في الناتج إلى 30% وخفض زمن التسجيل من شهور إلى 48 ساعة إضافة إلى توفير 500 ألف فرصة عمل جديدة، وضبط التهرب الضريبي وزيادة إيرادات الدولة من رسوم التوثيق.
موضحاً أن البورصة العقارية ليست رفاهية، فهي عصب اقتصاد المستقبل وأنه إصدار التشريع وتدشين المنصة قبل نهاية 2026 حتى نبدأ جني الثمار