شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى ضمن فعاليات النسخة الرابعة من قمة قطاع ريادة الأعمال المصري (2026 SDR Summit)، التي تنظمها شركة «انطلاق» تحت شعار «البيانات × الابتكار: إعادة تصور مشهد ريادة الأعمال في مصر».
وشارك في الجلسة الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة.
الاقتصاد المصري يحقق نموًا بنسبة 5.1%
وخلال كلمته، استعرض الدكتور أحمد رستم مؤشرات الأداء الاقتصادي، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أثبت صلابة استثنائية في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
وكشف أن معدل النمو الاقتصادي ارتفع إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق، متجاوزًا توقعات عدد من كبرى المؤسسات الدولية.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أن «الميزة الحقيقية لهذا الأداء لا تكمن في الرقم الإجمالي فحسب، بل في جودة هذا النمو ومصادره».
وأوضح أن قطاعات الصناعة والتجارة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ساهمت مجتمعة بنحو 48% من إجمالي النمو المحقق، مشيرًا إلى الطفرة التي شهدتها الصناعات التحويلية غير البترولية، والتي سجلت نموًا قويًا، بما يؤكد نجاح خطط تعزيز وتقوية القاعدة الإنتاجية للدولة.
الصناعة والاتصالات يقودان مسار النمو
وأوضح الدكتور أحمد رستم أن النمو الاقتصادي في مصر تقوده مجموعة متنوعة من القطاعات، في مقدمتها قطاع الصناعة، إلى جانب قطاعات خدمية، وعلى رأسها قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وأكد أهمية مواصلة استهداف خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع إتاحة المزيد من فرص العمل، مشيرًا إلى انخفاض معدل التضخم خلال شهر أغسطس من العام الجاري إلى 12.7%، مقارنة بنحو 13% خلال الشهر نفسه من العام السابق.
إشادة دولية بجودة البيانات المصرية
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مصر تتمتع بجودة عالية في البيانات، وهو ما يحظى بإشادة من جانب المؤسسات الدولية.
وأوضح أن مصر استفادت من الصدمات التي تعرضت لها خلال السنوات الماضية، وتمكنت من التعامل معها بكفاءة واحترافية، مؤكدًا أن المؤسسات الدولية تقدر الأرقام والبيانات الصادرة عن الحكومة المصرية، والتي يتم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية.
ولفت إلى أن ذلك ظهر في البيانات التي أعلنتها الحكومة مؤخرًا بشأن معدلات النمو خلال الربع الرابع من العام المالي السابق، إلى جانب النتائج الإجمالية للعام المالي المنتهي.
استهداف رفع مساهمة الاستثمار الخاص إلى 64% بحلول 2030
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن الحكومة تستهدف زيادة مساهمة الاستثمار الخاص من 59% حاليًا إلى 64% بحلول عام 2030، مع توسيع قاعدة القطاعات التي تستوعب هذه الاستثمارات.
وأوضح أن من بين القطاعات المستهدفة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وصناعة اللوجستيات، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما أشار إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة لسداد مستحقات الشركات الأجنبية ساهمت في عودة استثمارات هذه الشركات، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على أداء قطاع البترول ونموه.
تطوير أدوات تمويل جديدة لدعم الاستثمار
وأكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية الحاجة إلى تطوير أدوات التمويل وإتاحة آليات جديدة قادرة على تحمل المخاطر، بما يوفر فرصًا أكبر أمام الاستثمارات والمشروعات الواعدة للانطلاق والتوسع.
وفي هذا الإطار، أوضح أن العمل يجري على تطوير وهيكلة بنك الاستثمار القومي لاستعادة دوره التنموي، من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والاستفادة من الشركات التابعة، ومن بينها «إن آي كابيتال» وشركة «أيادي».
وأضاف أن الحكومة تتعاون كذلك مع البنك الدولي في آلية لضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية.
الشركات الناشئة محرك للتحول الرقمي وتوفير فرص العمل
وفيما يتعلق ببيئة ريادة الأعمال، أكد الدكتور أحمد رستم أن الحكومة تنظر إلى الشركات الناشئة والمبتكرين باعتبارهم محركًا أساسيًا للتحول الرقمي وتوفير فرص العمل المستقبلية.
وأوضح أن «المجموعة الوزارية لريادة الأعمال» تعمل حاليًا على صياغة بيئة تنظيمية ومؤسسية مرنة ومحفزة، تستهدف توسيع الشراكات مع القطاع الخاص ودعم منظومة رأس المال المخاطر (Venture Capital)، إلى جانب توفير آليات تمويل تتناسب مع طبيعة واحتياجات الشركات الناشئة.
5 قطاعات محورية لتحقيق نمو مستدام
واختتم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية كلمته بالتأكيد على أن مستهدفات الحكومة تتجاوز مجرد تحقيق معدلات نمو مرتفعة، لتشمل تنفيذ برنامج تحول اقتصادي شامل يقوم على تعزيز التنافسية وتوسيع قاعدة الاستثمار الخاص في خمسة قطاعات محورية.
وتتمثل هذه القطاعات في الصناعة، والزراعة والتصنيع الغذائي، والسياحة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأمن الطاقة، بما يسهم في تحويل الاستقرار الاقتصادي الكلي إلى نمو مستدام، يدعم زيادة الصادرات ويرتقي بمستويات المعيشة في مختلف محافظات الجمهورية.