قال اللواء أركان حرب مهندس وليد البارودي، رئيس مجلس إدارة هيئة تعاونيات البناء والإسكان، الأمين العام لمجلس وزراء تعاونيات الأفارقة، ورئيس المنظمة الإفريقية للإسكان التعاوني، إن تأسيس جمعيات الإسكان التعاوني متاح لمختلف الفئات، موضحًا أن الحد الأدنى لعدد المؤسسين يبلغ 30 شخصًا.
وأوضح "البارودي"، خلال لقائه مع الإعلامي كرم العزايزي، ببرنامج "من زاوية أخرى"، المذاع على قناة "النهار"، أن المؤسسين يجب أن تربطهم فئة أو صفة معينة، سواء كانوا من خريجي كلية معينة، أو يعملون في وظيفة محددة، أو يعملون في مكان واحد، أو يقطنون منطقة معينة، مؤكدًا أن أي صفة أو فئة تربط مجموعة من الأشخاص يمكن أن تكون أساسًا لتكوين جمعية إسكان تعاوني، مؤكدًا على تشجيع المواطنين على تأسيس جمعيات الإسكان التعاوني، مشيرًا إلى أن الجمعية، عند مساعدتها وتخصيص أرض لها، يمكنها المساهمة في حل العديد من المشكلات، باعتبار أن دور الهيئة هو مساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية، إلى جانب مساعدة الدولة في هذا الملف، مشيرًا إلى أن المواطن الذي يحصل على وحدة سكنية من خلال الجمعية لن يكون بحاجة إلى طلب وحدة سكنية من الدولة مرة أخرى.
وفيما يتعلق بإمكانية إقامة جمعيات الإسكان التعاوني تجمعات سكنية متكاملة تضم مساحات خضراء وحمامات سباحة، أوضح أن مفهوم الإسكان التعاوني، والإسكان الحكومي بصفة عامة، شهد توجيهًا منذ عام 2014، يقوم على ضرورة ألا يختلف الإسكان الذي تنفذه الدولة عن الإسكان الذي ينفذه القطاع الخاص من حيث الشكل والمستوى، مؤكدًا أن الإسكان الذي كانت تنفذه الدولة في السابق كان واضحًا في شكله، وكان يعتمد على مبانٍ خرسانية دون العديد من التفاصيل المعمارية، وكان يُعرف باسم المساكن الشعبية، ومرتبطًا بفئة معينة.
وأكد أن التوجيه الحالي يستهدف أن يكون الإسكان الذي تنفذه الدولة، سواء الإسكان التعاوني أو الإسكان الاجتماعي، على مستوى مناسب ولا يختلف عن الإسكان الآخر، مشيرًا إلى أن الهيئة لا تترك للجمعية مهمة وضع التصميم الخاص بالتجمع السكني بشكل كامل، وإنما تقوم بإعداد التصميم المعماري والإنشائي والأعمال الكهروميكانيكية والمرافق، وغيرها من الأعمال، لضمان وجود هوية بصرية ومعمارية موحدة للتجمع السكني.
ولفت إلى أن الجمعية يمكنها بعد ذلك تنفيذ التشطيبات الداخلية وفقًا لرؤيتها واحتياجاتها، لكن الهوية المعمارية للتجمع السكني تظل ثابتة، بما يحافظ على الشكل العام للمشروع، مؤكدًا أنه لا توجد مشكلة في إقامة أسوار حول التجمعات السكنية التابعة للجمعيات، موضحًا أن الأمر يترتب عليه مسؤوليات خاصة بالصيانة.
وقال إن التجمع السكني المغلق تكون صيانة المرافق الداخلية فيه من مسؤولية اتحاد الشاغلين، وليس الجهاز، وهو ما يمثل تكلفة إضافية، موضحًا أن الهيئة تستهدف في الأساس المواطنين الراغبين في الحصول على وحدة سكنية، والذين قد لا تكون إمكانياتهم المالية كبيرة بما يكفي للحصول على وحدة من مستثمر، وبالتالي فإن زيادة تكاليف صيانة المرافق داخل التجمعات المغلقة قد تمثل عبئًا إضافيًا.
وأشار إلى أن الوحدات التي تقوم الهيئة ببنائها وبيعها للمواطنين تتضمن وديعة صيانة، موضحًا أن الهيئة تسلم وديعة الصيانة إلى اتحاد الشاغلين عند تسليم الوحدات، مؤكدًا أن اتحاد الشاغلين يمكنه استخدام هذه الوديعة في أعمال صيانة المرافق والطرق والإضاءة وغيرها من الخدمات داخل التجمع السكني.
https://youtu.be/UtqqbCGrB6s?si=JaIsQtdkbdTdOKok