عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الجديدة، بحضور الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعدد من مسؤولي الوزارة، لمتابعة ملفات عمل الوزارة، وعلى رأسها تطورات الاقتصاد المصري، وموقف تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ومؤشرات الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو المحققة بنهاية العام المالي الماضي، إلى جانب جهود تنفيذ برنامج التحول الاقتصادي الوطني.
مدبولي: البناء على نتائج النمو وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات
وتابع رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع تطورات المؤشرات الاقتصادية الرئيسية ومعدلات النمو المحققة خلال العام المالي الماضي، رغم استمرار التوترات الإقليمية، مؤكدًا أهمية البناء على ما تحقق من نتائج، والعمل على زيادة معدلات النمو والحفاظ على استدامتها، بما يعزز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات والتحديات الإقليمية والدولية.
متابعة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
واستعرض الدكتور أحمد رستم جهود وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في متابعة تنفيذ مستهدفات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية لضمان اتساق السياسات والبرامج الحكومية مع أولويات الدولة الاقتصادية والتنموية، بما يسهم في تعزيز النمو ورفع كفاءة الاستثمارات وتحسين مؤشرات التشغيل والإنتاج.
التركيز على الصناعة وزيادة الإنتاج والصادرات
وأكد رئيس الوزراء أهمية مواصلة العمل على تعزيز هيكل الاقتصاد المصري، وزيادة الاعتماد على قطاعات الاقتصاد الحقيقي، وفي مقدمتها قطاع الصناعة التحويلية غير البترولية، بما يسهم في زيادة الإنتاج والصادرات، وتعميق التصنيع المحلي، ورفع تنافسية الاقتصاد، فضلًا عن توفير المزيد من فرص العمل وتحسين مستويات التشغيل.
برنامج التحول الاقتصادي الوطني
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي مستجدات إعداد برنامج التحول الاقتصادي الوطني، الذي تستهدف الحكومة من خلاله وضع إطار متكامل للمرحلة المقبلة، يرتكز على تعزيز النمو المستدام، ورفع الإنتاجية والتنافسية، ودعم القطاعات القادرة على خلق فرص العمل وزيادة القيمة المضافة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وشدد رئيس الوزراء على ضرورة مواصلة التنسيق بين مختلف أجهزة الدولة، وربط مستهدفات خطط التنمية بالسياسات والإجراءات التنفيذية، بما يضمن تحقيق نتائج ملموسة، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية والأعلى قدرة على دفع النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.
دعم ريادة الأعمال وتوسع الشركات المصرية إقليميًا
كما اطلع رئيس الوزراء على نتائج زيارة وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، والاجتماعات التي عقدها مع عدد من المسؤولين لتعزيز التعاون التنموي، ودفع أجندة ريادة الأعمال، إلى جانب تسجيل شركة «سهل» التابعة لبنك الاستثمار القومي في دولة الإمارات لتقديم خدمات المدفوعات.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية توسيع أنشطة الشركات المصرية الناجحة إقليميًا، كما وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية بمتابعة تنفيذ برنامج دعم منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، وما يرتبط به من مبادرات وبرامج تستهدف تعزيز بيئة ريادة الأعمال وتشجيع الابتكار ودعم الشركات الناشئة وتمكينها من التوسع والنمو، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة.