أخبار

عقد الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة بمجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة المشكلة وفقًا للقانون رقم 170 لسنة 2025 بشأن تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها.

وأكد الدكتور هاشم السيد، في مستهل الاجتماع، أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة، والتي تضم ممثلين عن وزارات المالية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن البنك المركزي المصري، والهيئة العامة للرقابة المالية، وشركات قطاع الأعمال العام، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية، ومجلس الدولة، وممثلي السلطة المختصة في الجهة المالكة.

وتختص اللجنة بمراجعة الأسس التي أُعدت على أساسها دراسات القيمة العادلة لأسهم الشركات المملوكة للدولة، المزمع طرحها في البورصة المصرية.

الموافقة على دراسة القيمة العادلة لبنك القاهرة

ووافقت اللجنة، خلال اجتماع اليوم، بالإجماع على سلامة منهجية وأسلوب إعداد الدراسة المحدثة للقيمة العادلة لأسهم بنك القاهرة، وذلك في إطار استكمال الإجراءات السابقة على طرح حصة من أسهم البنك في البورصة المصرية.

وأوضح الدكتور هاشم السيد أن الموافقة جاءت بعد تحديث الدراسة التي سبق للجنة مناقشتها في أوائل مارس 2026، والتي استندت في حينه إلى القوائم المالية للبنك في 31 ديسمبر 2025.

وأشار إلى أن مرور أكثر من 6 أشهر استلزم تحديث البيانات والافتراضات المالية والاقتصادية المستخدمة في التقييم، لافتًا إلى أن الدراسة المحدثة اعتمدت على القوائم المالية للبنك في 30 يونيو 2026، بما يعكس أحدث تطورات الأداء المالي للبنك والمؤشرات المرتبطة بعملية التقييم.

مراجعة منهجيات التقييم والمعايير المالية

ولفت رئيس اللجنة إلى أن المراجعة شملت منهجيات التقييم والفروض المالية ومعدلات النمو والخصم وتكلفة رأس المال، ومدى توافق الدراسة مع المعايير المصرية للتقييم المالي.

كما استمعت اللجنة إلى العرض الفني للمستشار المالي المستقل، شركة «بيكر تيلي» للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، فيما أكد ممثلو الهيئة العامة للرقابة المالية اطلاع الهيئة على الدراسة المحدثة واتساقها مع المعايير المصرية للتقييم المالي الصادرة عنها.

دراسة القيمة العادلة لـ23 شركة مقيدة مؤقتًا

وفي إطار استكمال برنامج الطروحات، أوضح الدكتور هاشم السيد أنه من المنتظر أن تعقد اللجنة خلال الفترة المقبلة اجتماعات لمراجعة دراسات القيمة العادلة لأسهم عدد من الشركات التي تم قيدها مؤقتًا بالبورصة المصرية خلال عام 2026، والبالغ عددها 23 شركة.

وأكد أن هذه الخطوات تأتي في إطار جهود وحدة الشركات المملوكة للدولة لتعزيز حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتطوير منظومة إدارة ملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بما يدعم الحوكمة والشفافية ويرفع كفاءة إدارة أصول الدولة، إلى جانب استكمال برنامج الطروحات وفق أسس مهنية ومؤسسية.

الطرح بالبورصة لا يعني التخارج من الشركات

وأكد الدكتور هاشم السيد أن طرح الشركات في سوق الأوراق المالية يأتي ضمن مستهدفات الدولة لزيادة رأس المال السوقي للبورصة المصرية، وتوسيع قاعدة الملكية، وإتاحة فرص استثمارية أمام المواطنين للاستثمار في أصول شركات تتمتع بقدرات وإمكانات اقتصادية قوية.

وأوضح أن الطرح في البورصة المصرية لا يعني بالضرورة بيع الشركات أو التخارج منها، وإنما يمثل إحدى أدوات حوكمة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، في إطار دراسة شاملة لتحديد المجالات والأنشطة التي يتعين أن تتركز فيها ملكية الدولة.

وأضاف أن الطرح يستهدف إتاحة مساحة أكبر لمشاركة القطاع الخاص، وتوسيع قاعدة الملكية، وتمكين المستثمرين المصريين، بما في ذلك القطاع العائلي والأفراد، من المشاركة في فرص استثمارية واعدة، بما يدعم تعميق سوق رأس المال وتعظيم الاستفادة من أصول الدولة.