أخبار

سلّم حسن رداد، وزير العمل، واللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، عددًا من عقود العمل للأشخاص ذوي الهمم، وشهادات التدريب من أجل التشغيل، وذلك خلال فعاليات زيارة وزير العمل للمحافظة، في إطار جهود الدولة لدعم التشغيل وتمكين الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز منظومة الحماية الاجتماعية للعمال.

وشهد الوزير والمحافظ تكريم المتدربين بمركز التدريب المهني في مهنتي التفصيل والخياطة، وتسليم شهادات تدريب لمتدربين من شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع البترول، تأكيدًا على أهمية الاستثمار في مهارات الشباب والعاملين وربط برامج التدريب باحتياجات سوق العمل الفعلية.

أهمية الاستثمار في مهارات الشباب

كما شهدت الفعاليات توقيع بروتوكول تعاون بين مديرية العمل ببورسعيد وجامعة بورسعيد، إلى جانب عدد من بروتوكولات التعاون بين الجامعة وشركات ومؤسسات القطاع الخاص، بهدف تعزيز الشراكة بين التعليم وسوق العمل والصناعة، وتطوير منظومة التدريب والتأهيل، وفتح مسارات جديدة أمام الشباب للحصول على فرص عمل حقيقية.

وفي إطار دعم المرأة المعيلة وتمكينها اقتصاديًا، جرى تسليم عدد من ماكينات الخياطة لخريجات دورات التدريب المهني، بما يساعدهن على بدء مشروعات صغيرة وتوفير مصادر دخل مستدامة، والاستفادة عمليًا من المهارات التي اكتسبنها خلال البرامج التدريبية.

مبادرة «اعرف حقك» بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية 

وفي محور نشر الوعي بالحقوق والواجبات، أطلق وزير العمل والمحافظ مبادرة «اعرف حقك» بالتعاون مع اتحاد الصناعات المصرية وغرفة صناعة الملابس الجاهزة، وشهدا توزيع نسخ من قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 وقراراته التنفيذية، بهدف تعريف العمال وأصحاب الأعمال بأحكام القانون وتعزيز استقرار علاقات العمل.

كما أطلق وزير العمل فعاليات مبادرة «سلامتك تهمنا» للتوعية بالسلامة والصحة المهنية والوقاية من مخاطر العمل، مؤكدًا أن توفير بيئة عمل آمنة ولائقة ليس مجرد التزام قانوني، وإنما استثمار في الإنسان واستقرار المنشأة وزيادة الإنتاج.

تحويل سياسات التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية 

وأكد وزير العمل حسن رداد أن ما شهدته بورسعيد يعكس توجه الوزارة نحو العمل الميداني، وتحويل سياسات التشغيل والتدريب والحماية الاجتماعية إلى إجراءات ملموسة يستفيد منها المواطن، موضحًا أن التدريب المستهدف هو التدريب المرتبط باحتياجات سوق العمل والقادر على تأهيل الشباب للحصول على فرص عمل حقيقية.

وقال رداد إن حماية العامل وتشجيع الاستثمار وجهان لعملة واحدة، فلا استثمار مستدام دون بيئة عمل مستقرة، ولا بيئة عمل مستقرة دون عمال يتمتعون بحقوقهم ويعملون في ظروف آمنة ولائقة، مؤكدًا أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن بناء الإنسان وحماية حقوق العمال ودعم الفئات الأكثر احتياجًا وتحقيق التوازن في علاقات العمل.

توفير ملايين فرص العمل والمساهمة في خفض معدلات البطالة

وأشار الوزير إلى أن الدولة المصرية، من خلال تنفيذ المشروعات العملاقة وتهيئة مناخ استثماري آمن ومستقر، نجحت في توفير ملايين فرص العمل والمساهمة في خفض معدلات البطالة، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي واضحة في حماية العمال والفئات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتهم الأشخاص ذوو الهمم والعمالة غير المنتظمة، مع استمرار الوزارة في تنفيذ سياسة التدريب من أجل التشغيل وربط التأهيل باحتياجات سوق العمل.

وأوضح وزير العمل أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 يمثل إطارًا متوازنًا لتنظيم علاقات العمل وترسيخ حقوق وواجبات طرفي العملية الإنتاجية، مشيرًا إلى أن الوزارة تكثف جهودها للتعريف بأحكام القانون وتحويلها إلى ممارسات فعلية داخل مواقع العمل، بما يدعم الاستقرار وزيادة الإنتاج.

تحقيق معادلة متوازنة تقوم على عامل مصري

واختتم رداد بالتأكيد على أن الوزارة ستواصل تحركها الميداني في مختلف المحافظات، لتحقيق معادلة متوازنة تقوم على عامل مصري ماهر يتمتع بحقوقه ويعمل في بيئة آمنة ولائقة، ومنشأة مستقرة قادرة على الإنتاج والمنافسة، ومستثمر يجد البيئة المناسبة للتوسع والاستثمار، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق حياة أفضل ومستقبلًا أكثر استقرارًا لأبناء مصر.

من جانبه، أكد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، استمرار المحافظة في دعم التعاون مع وزارة العمل لتطوير منظومة العمل والتدريب والتشغيل، وتوفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تحفظ حقوق العاملين وتدعم أصحاب الأعمال والاستثمار.

توفير بيئة عمل آمنة ومستقرة تحفظ حقوق العاملين

وأشار المحافظ إلى مواصلة دعم وتمكين ذوي الهمم والمرأة المعيلة والشباب، وتوفير سبل التدريب والتشغيل أمامهم، مؤكدًا أن بورسعيد ستظل داعمة لكل مبادرة تستهدف حماية العامل وفتح آفاق جديدة أمام أبناء المحافظة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.