أكد أحمد كجوك، وزير المالية، حرص مصر على تعميق التعاون الاقتصادي والمالي بين دول تجمع «البريكس»، بما يسهم في دفع جهود الابتكار والتنمية والتشغيل لصالح «دول الجنوب»، مشيرًا إلى مواصلة العمل الجماعي لتهيئة مناخ اقتصادي عالمي أكثر شمولًا، وتحفيز النمو والاستثمارات المتبادلة.
تهيئة مناخ اقتصادي عالمي أكثر شمولًا
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول «البريكس» بالهند، حيث أكد التطلع إلى منح الاقتصادات النامية أولوية ومساحة أكبر لدعم قدرتها على تحقيق الاستقرار والنمو، موضحًا أن التقلبات الجيوسياسية تضاعف أعباء التمويل، وتقلل فرص التنمية، وتؤثر سلبًا على النشاط الاقتصادي في الدول النامية.
وأضاف كجوك أن مصر تتطلع إلى تعزيز دور بنك «التنمية الجديد» في توفير حلول تمويلية منخفضة التكلفة، إلى جانب التوسع في التعامل بالعملات المحلية، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون الضريبي بين دول «البريكس» لبناء نظام عالمي أكثر تطورًا وإنصافًا للاقتصادات الناشئة، بما يسهم في خفض تكلفة الاقتراض.
أهمية تعزيز التعاون الضريبي بين دول «البريكس»
وأوضح وزير المالية أن تعزيز التعاون الجمركي بين دول «البريكس»، خاصة في برامج «المشغل الاقتصادي المعتمد» وبناء القدرات، من شأنه دعم حركة التجارة، مشيرًا إلى أن توفير الضمانات متعددة الأطراف لدول التجمع يسهم في تحفيز الاستثمارات الخاصة، وخفض تكلفة التمويل، وتعزيز البنية التحتية المالية.
وأشار كجوك إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيات المتطورة يمثل عاملًا مهمًا لدعم النمو المستدام والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، مؤكدًا أن تبادل التجارب والخبرات الدولية يعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات تنموية ذات تأثير اقتصادي مستدام.