استقبل الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) للسياسات والشراكات، والوفد المرافق له، لبحث سبل تعزيز الشراكة بين الجانبين، ودعم جهود التنمية، وزيادة استثمارات وعمليات البنك في السوق المصرية خلال المرحلة المقبلة.
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور حسين عيسى بوفد البنك، مؤكدًا تقدير مصر للشراكة القائمة والدور الذي يضطلع به البنك في دعم مشروعات التنمية، معربًا عن تطلع الحكومة إلى توسيع نطاق التعاون وزيادة نشاط البنك في القطاعات ذات الأولوية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على جذب المزيد من الاستثمارات.
اتخاذ إجراءات تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة تواصل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، بما يستهدف تحقيق نمو شامل ومستدام وتحسين جودة حياة المواطنين، بالتوازي مع العمل على تطوير بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية، فضلًا عن اتخاذ إجراءات تستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات.
واستعرض الدكتور حسين عيسى جهود الحكومة لتعظيم العوائد من الأصول العامة ورفع كفاءة إدارتها، إلى جانب تطوير أداء الشركات المملوكة للدولة وتعزيز حوكمتها وفاعليتها، فضلًا عن إجراء دراسة شاملة لأوضاع الهيئات الاقتصادية بهدف تحسين أدائها وتعظيم الاستفادة من مواردها.
تحويل عدد منها إلى هيئات خدمية
وأوضح أن هذه الجهود تشمل بحث دمج الهيئات المتشابهة في النشاط، وإلغاء بعضها، وتحويل عدد منها إلى هيئات خدمية، إلى جانب تنفيذ عمليات إعادة هيكلة للجوانب المالية والتسويقية والإدارية، فضلًا عن العمل على تطبيق موازنة البرامج والأداء.
وفيما يتعلق بريادة الأعمال، أكد نائب رئيس مجلس الوزراء، الذي يترأس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، أن دعم الشركات الناشئة يمثل محورًا رئيسيًا في رؤية الدولة لمستقبل الاقتصاد، مشيرًا إلى حرص الحكومة على التواصل المباشر والمستمر مع رواد الأعمال، وتنسيق جهود الجهات المعنية، وتوفير الدعم والتسهيلات اللازمة لتمكين الشركات الناشئة من النمو والتوسع في الأسواق المحلية والخارجية.
توسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص
كما أكد استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتوسيع قاعدة الملكية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في رفع كفاءة إدارة الأصول وتعزيز الحوكمة والشفافية وجذب استثمارات جديدة محلية وأجنبية.
وتناول اللقاء التداعيات الاقتصادية للتطورات الإقليمية الراهنة، حيث أكد الدكتور حسين عيسى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا كبيرًا من الصمود والمرونة في مواجهة التحديات، مدعومًا بالإصلاحات الهيكلية والنقدية التي تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، بما عزز قدرته على التعامل مع الصدمات الخارجية والتطورات الجيوسياسية.
مواجهة التحديات المشتركة
من جانبه، أشاد وفد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية، وبأداء الاقتصاد المصري في ظل التحديات الإقليمية والدولية، مؤكدًا أهمية الدور المحوري الذي تضطلع به مصر إقليميًا باعتبارها شريكًا رئيسيًا في مواجهة التحديات المشتركة ودعم جهود التنمية المستدامة.
كما أعرب الوفد عن تطلعه إلى تعزيز وتوسيع نطاق التعاون مع مصر في عدد من القطاعات ذات الأولوية، خاصة مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة.
وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على مواصلة التنسيق والتشاور لدعم جهود جذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، بما يسهم في تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام، ويدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية.