أكدت وكالة «فيتش» أن الوضع الاقتصادي لمصر خلال النصف الثاني من عام 2026 أصبح أقوى بكثير مقارنة بعامي 2023 و2024، مدعومًا بتسارع معدلات النمو، وتراجع التضخم عن مستويات الذروة التي سجلها في عام 2023، إلى جانب تحسن الاحتياطيات الأجنبية.
وأشارت «فيتش» إلى أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من المرونة رغم التداعيات الناتجة عن الصراع الإقليمي، مستفيدًا من مرونة سعر الصرف، وإصلاحات أسعار الوقود، إلى جانب إجراءات الضبط المالي.
ولفت التقرير إلى أن السياسات الاقتصادية تتجه تدريجيًا نحو دعم التصنيع بقيادة القطاع الخاص، وزيادة الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
وتوقعت «فيتش» أن تسهم حزمة من الإجراءات، من بينها دعم المصدرين، وخفض تكاليف إصدار الشهادات، وتحسين النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز العلاقات التجارية مع الصين، إلى جانب تطوير المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في دعم نمو الصادرات وزيادة الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.