التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، لمتابعة المشروعات والخطط الحالية والمستقبلية في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة.
رفع نسبة مساهمة الطاقة الجديدة
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمشروعات الطاقة النظيفة، اتساقًا مع الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع نسبة مساهمة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى 45% من مزيج الطاقة بحلول عام 2028.
وأوضح وزير الكهرباء أن الوزارة تواصل جهودها لتحقيق هذه المستهدفات من خلال التوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة مشروعات تخزين الطاقة باستخدام البطاريات، إلى جانب تطوير البنية الأساسية اللازمة وتعزيز التعاون والشراكات الدولية.
تطوير البنية الأساسية اللازمة
وأشار عصمت إلى أن هناك تقدمًا في زيادة مساهمة الطاقة النظيفة ضمن مزيج الطاقة، موضحًا أن الطاقة الشمسية تمثل الركيزة الأكبر في منظومة الطاقة المتجددة، إلى جانب مساهمة طاقة الرياح والطاقة المائية في دعم الشبكة القومية للكهرباء، فيما يبلغ إجمالي سعة التخزين الحالية من تقنيات التخزين نحو 1100 ميجاوات/ساعة.
واستعرض الوزير خطط زيادة قدرات الطاقة المتجددة خلال الفترة من 2026 إلى 2029، موضحًا أن المستهدف تحقيق نمو بنسبة 144% في قدرات الطاقة الشمسية، و400% في قدرات طاقة الرياح، للوصول بإجمالي قدرات الطاقة المتجددة إلى أكثر من 29.7 ألف ميجاوات.
استقرار الشبكة القومية ويعزز قدرتها على الاستيعاب
وأضاف أنه من المستهدف رفع إجمالي قدرات بطاريات تخزين الطاقة إلى 14,320 ميجاوات/ساعة بحلول عام 2029، بما يدعم استقرار الشبكة القومية ويعزز قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة من مصادر الطاقة المتجددة.
كما استعرض وزير الكهرباء عددًا من مشروعات توليد الكهرباء من الطاقة الجديدة والمتجددة وبطاريات تخزين الطاقة، سواء المنفذة أو الجاري تنفيذها أو المستهدف دخولها الخدمة خلال الفترة المقبلة.
وتناول اللقاء كذلك أبرز القدرات الفنية التي تمت إضافتها إلى الشبكة الكهربائية ضمن خطة تطوير صيف 2026، والتي أسهمت في دعم البنية التحتية وتعزيز استقرار الشبكة وتوفير حلول مرنة للتعامل مع حالات الطوارئ وزيادة الأحمال.
دعم البنية التحتية وتعزيز استقرار الشبكة
وأشار عصمت إلى تحسن معدلات استهلاك الوقود خلال العام الجاري مقارنة بعام 2014، بما يعكس ارتفاع كفاءة تشغيل منظومة الكهرباء، كما استعرض الموقف التنفيذي لمشروعات الهيدروجين الأخضر، ومشروعات تحلية مياه البحر، ومن بينها مجمع تحلية المياه المخطط تنفيذه بمنطقة الضبعة، إلى جانب عدد من مشروعات التحلية المرتبطة بمحطات الكهرباء القائمة، بالتعاون مع شركاء دوليين متخصصين، بهدف توفير مصادر مستدامة للمياه المحلاة وتوطين التكنولوجيا والصناعات المرتبطة بها.