عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات عدد من كبرى البنوك والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية، لبحث سبل توسيع الشراكات الاستثمارية وضخ تمويلات جديدة للقطاع الخاص في مصر، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات الدورة الـ15 لقمة «AIM» للاستثمار 2026 المنعقدة بدبي.
وشملت لقاءات وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك «ستاندرد تشارترد» في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، و جوعان الخيلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي، و محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي «ADIB»، و هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول «FAB».
وخلال اللقاءات، استعرض الدكتور أحمد رستم الأداء الإيجابي للاقتصاد المصري، مشيرًا إلى تحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، متجاوزًا توقعات عدد من المؤسسات المالية الدولية، بما يعكس مرونة القطاعات الإنتاجية وقدرتها على مواجهة التحديات الإقليمية.
وأكد الوزير أن الدولة تواصل تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز تنافسية السوق المصرية، وتهيئة بيئة أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأشار رستم إلى أن الشراكات الاستراتيجية التي تعززها مصر، ومن بينها نتائج زيارة الرئيس الصيني إلى القاهرة، تفتح آفاقًا جديدة أمام المؤسسات المالية لدعم مشروعات الشراكة متعددة الأطراف، وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.
وكشف وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية عن تفاصيل «آلية ضمان تمويل البنية الأساسية» التي تتبناها الوزارة، والتي تستهدف توفير إطار ائتماني يحد من مخاطر التمويل، ويشجع البنوك ومؤسسات القطاع الخاص على التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
وفي إطار دعم الابتكار والتكنولوجيا المالية، تناول الدكتور أحمد رستم المباحثات الجارية بشأن تسجيل شركة «سهل» لخدمات الدفع الإلكتروني في مركز دبي المالي العالمي (DIFC)، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجهات «اللجنة الوزارية لريادة الأعمال» لتمكين شركات التكنولوجيا المالية المصرية من التوسع إقليميًا وتعزيز الشمول المالي.
كما استعرض الوزير، بالتعاون مع الإدارة العليا لشركة «سهل»، فرص الشراكة مع البنوك الإماراتية في مجالات المدفوعات والتحويلات المالية.
من جانبهم، أشاد رؤساء البنوك والمؤسسات المصرفية بالخطوات التي تتخذها الحكومة المصرية لتطوير بيئة الاستثمار وتهيئتها، مؤكدين اهتمامهم بالسوق المصرية وتطلعهم إلى زيادة حجم التمويلات الموجهة للقطاع الخاص.
واتفق الجانبان على تنظيم لقاءات وفعاليات ترويجية مشتركة خلال الفترة المقبلة، تجمع المستثمرين بالمؤسسات المالية، للتعريف بالفرص الاستثمارية الواعدة في القطاعات ذات الأولوية في مصر.