اقتصاد

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على عدد من القرارات، جاءت على النحو التالي:

1. تعديل قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين وضحايا ومفقودي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وتأتي التعديلات في إطار جهود الدولة لمزيد من تكريم الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، وتوفير أوجه الدعم والرعاية لهم في مختلف المجالات الاجتماعية والصحية والتعليمية، إلى جانب صرف التعويضات المستحقة.

وتضمنت التعديلات إلغاء القيد الزمني البالغ سنة، وذلك في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي من إمكانية تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو حدوث الوفاة نتيجة العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية بعد مرور عام، مع التأكيد على سريان هذا الحكم على الحالات التي سبق ضمها إلى الصندوق.

كما نصت التعديلات على أن يكون إثبات سبب العجز، سواء كليًا أو جزئيًا، بمعرفة المجلس الطبي العسكري المختص أو المجلس الطبي الشرطي المختص أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب الأحوال.

وتضمنت التعديلات كذلك حرمان من صدر بشأنه حكم نهائي لارتكابه جرائم إرهابية من الحقوق المنصوص عليها في القانون، مع إصدار قرار بحذف بياناته من قواعد بيانات المخاطبين بأحكام القانون.

2. و3. اعتماد نسب التعويضات المستحقة للعقود الحكومية

اعتمد مجلس الوزراء محاضر اجتماعات اللجنة العليا للتعويضات، المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1677 لسنة 2017، أرقام (112 و113 و114)، والمتضمنة بيانات مجمعة بإجمالي نسب التعويضات المستحقة لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 84 لسنة 2017، والمعدل بالقانون رقم 173 لسنة 2022.

4. استمرار إنتاج البترول من المناطق التي انتهت أو قاربت عقودها على الانتهاء

وافق مجلس الوزراء، بناءً على طلب وزارة البترول والثروة المعدنية، على استمرار الإنتاج من مناطق وعقود التنمية التي انتهت مدتها أو قاربت على الانتهاء، في ضوء وجود احتياطيات قابلة للإنتاج اقتصاديًا، وأهمية الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية والاستفادة من الاستثمارات القائمة والبنية التحتية المتاحة.

ويأتي ذلك وفق الضوابط المعتمدة، على أن يكون كامل الإنتاج المستخرج خلال هذه الفترة في حيازة وتحت سيطرة الهيئة المصرية العامة للبترول وإشرافها ومسؤوليتها.

وأكد القرار أن هذه الموافقة لا تُعد مدًا أو تجديدًا للعقود المنتهية، ولا تنشئ أي حق للمقاولين أو لأي من أشخاص القانون الخاص في استغلال أو إدارة المناطق محل القرار، وذلك لحين استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة وصدور القوانين الخاصة بالإسناد أو إعادة الإسناد، بحسب الأحوال.

5. مد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بمد فترة توفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية بنظام «المستضيف»، لمدة عام إضافي، وذلك قبل انتهاء المهلة الحالية المقرر انتهاؤها في 12 سبتمبر الجاري.