أخبار

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأربعاء 9 سبتمبر، السيد مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث سبل تعزيز الشراكة القائمة بين مصر والبنك، ودعم التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية للدولة المصرية.

دعم التعاون في عدد من القطاعات ذات الأولوية

وأشاد الوزير عبد العاطي بالدور الذي يضطلع به البنك في دعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح الهيكلي في مصر، معربًا عن تقدير الدولة للشراكة الاستراتيجية القائمة بين الجانبين، لا سيما في ضوء مكانة مصر كأكبر دولة عمليات للبنك في منطقة جنوب وشرق المتوسط، بما يعكس عمق التعاون والثقة المتبادلة بين مصر والبنك.

وأكد وزير الخارجية حرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون مع البنك وزيادة حجم عملياته ومشروعاته في السوق المصرية، مع التركيز على تمكين القطاع الخاص المصري، خاصة في مجالات الطاقة والطاقة المتجددة والبنية التحتية والقطاع المالي، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد المصري ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الأوروبية.

دعم مشروعات الطاقة في إطار المنصة الوطنية 

كما أعرب الدكتور بدر عبد العاطي عن تطلع مصر لاستضافة الاجتماع السنوي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مايو 2027 بمدينة شرم الشيخ، مؤكدًا أن استضافة هذا الحدث الدولي المرموق تعكس تقدير البنك لمكانة الاقتصاد المصري وما يتمتع به من مقومات وقدرة على مواصلة مسيرة النمو والتنمية.

وشدد الوزير على أهمية اضطلاع البنك بدور أكثر مرونة وسرعة في الاستجابة للتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، في ضوء التطورات الإقليمية الراهنة وتداعياتها على أمن الطاقة والغذاء وسلاسل الإمداد وحركة التجارة الدولية.

وأكد في هذا السياق أهمية مواصلة دعم مشروعات الطاقة في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «نُوَفِّي»، بما يسهم في حشد المزيد من التمويل الميسر، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر، وتنفيذ مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وتعزيز أمن الطاقة.

دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر

ومن جانبه، أشاد نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالتطور الملحوظ في مناخ الاستثمار في مصر، وبالفرص الواعدة التي يتيحها السوق المصري أمام استثمارات البنك، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء والأسمدة والزراعة والصناعات الغذائية.

وأكد مارك بومان تطلع البنك إلى التوسع في هذه القطاعات والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، بما يسهم في زيادة الإنتاجية وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.