عقد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، اجتماعًا موسعًا مع وفد من جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس فتح الله فوزي، نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة التطوير العقاري والمقاولات، وبحضور المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات لشئون التحول الرقمي.
وتناول الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الوزارة وجمعية رجال الأعمال المصريين، وتوسيع مجالات الشراكة، إلى جانب بحث فرص الاستثمار في صناعة التعهيد واستعراض عدد من مشروعات التحول الرقمي.
245 خدمة على «مصر الرقمية».. والمستهدف 400 بحلول 2030
وأكد المهندس رأفت هندي حرص الوزارة على استمرار التنسيق وعقد اجتماعات دورية مع مجتمع الأعمال، بما يسهم في دعم جهود التحول الرقمي وتلبية احتياجات المستثمرين.
وأوضح أن عدد الخدمات الرقمية المتاحة حاليًا عبر منصة «مصر الرقمية» وصل إلى نحو 245 خدمة، مع استهداف زيادتها إلى أكثر من 400 خدمة بحلول عام 2030.
وأشار إلى إطلاق منصة الهوية الرقمية، التي تتيح للمواطنين إنجاز المعاملات التي تتطلب التحقق الشخصي، مثل التوكيلات والتوثيق، إلكترونيًا دون الحاجة إلى التوجه للمقرات الحكومية.
15 مليون هاتف محمول مستهدف تصنيعها محليًا خلال 2026
وكشف وزير الاتصالات عن ارتفاع إنتاج الهواتف المحمولة في مصر من نحو 3 ملايين هاتف خلال 2024 إلى نحو 10 ملايين هاتف في 2025، مع استهداف رفع الإنتاج إلى ما بين 14 و15 مليون هاتف خلال العام الجاري.
وأوضح أن الإنتاج المستهدف يهدف إلى تغطية جانب كبير من الطلب المحلي، الذي يقدر بنحو 18 إلى 20 مليون هاتف سنويًا، مع التوجه نحو التصدير للأسواق الخارجية.
تطبيقات مصرية بالذكاء الاصطناعي لدعم «السيادة الرقمية»
وأشار الوزير إلى استمرار الوزارة في التوسع في مبادرات التدريب الرقمي وبناء القدرات لمختلف الفئات العمرية والتخصصية، بهدف تأهيل الكوادر المصرية لسوق العمل المحلي والدولي.
كما استعرض جهود إطلاق تطبيقات مصرية مبتكرة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يدعم مفهوم «السيادة الرقمية»، وفي مقدمتها تطبيق «كرنك شات»، إلى جانب نظام «بالمصري» لتحويل النصوص إلى صوت والعكس باللغة العربية والعامية المصرية لـ50 لغة عالمية، فضلًا عن تطبيق «لغات» لتعلم اللغة الإنجليزية.
التوسع في الألياف الضوئية ومراكز البيانات
وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للاتصالات، أكد وزير الاتصالات استمرار تنفيذ خطة التوسع في تغطية المحافظات بشبكات الألياف الضوئية، بالتوازي مع مد كابلات الألياف الضوئية إلى قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».
وأشار إلى الإعداد لإطلاق استراتيجية متكاملة لمراكز البيانات بنهاية العام الجاري، بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية، مؤكدًا أن الأمن السيبراني يمثل إحدى أهم الأولويات لحماية المنظومات الرقمية والبنية التحتية للدولة ومكتسبات مصر الرقمية.
8 مليارات دولار مستهدف صادرات التعهيد بحلول 2028
وأوضح المهندس رأفت هندي أن صادرات صناعة التعهيد في مصر سجلت نحو 5.1 مليار دولار بنهاية 2025، فيما تستهدف الوزارة رفعها إلى 8 مليارات دولار بحلول 2028.
وأكد وجود فرص استثمارية واعدة في صناعة التعهيد، في ظل الإقبال المتزايد من الشركات العالمية على التوسع في عملياتها داخل مصر.
من جانبه، أكد المهندس أحمد الظاهر، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات «إيتيدا»، أن صناعة التعهيد تشهد نموًا متسارعًا، مشيرًا إلى ارتفاع عدد العاملين بها من نحو 90 ألف متخصص عام 2021 إلى أكثر من 195 ألف متخصص حاليًا.
وأوضح أن الهيئة وقعت مؤخرًا اتفاقيات مع 55 شركة عالمية تستهدف توفير نحو 75 ألف فرصة عمل جديدة، مؤكدًا أن نمو الصناعة لا يقتصر على القاهرة، بل يمتد إلى مختلف المحافظات، بما يوسع قاعدة الكفاءات ويدعم توزيع فرص العمل والاستثمارات.
«الرقم القومي العقاري» لحماية الأصول وتيسير الخدمات
وخلال الاجتماع، تم استعراض منظومة الرقم القومي العقاري باعتبارها إحدى الآليات الرقمية المستحدثة لحماية أصول الدولة وتيسير تقديم الخدمات للمواطنين.
وأوضح المهندس محمود بدوي أن قانون الرقم القومي العقاري يمنح كل عقار أو وحدة سكنية أو قطعة أرض كودًا معرفًا فريدًا وموحدًا، بما يمنع تكرار المعاملات والازدواجية ويسهم في ضمان سلامة الملكية.
وأشار إلى نجاح الوزارة في إنتاج الأرقام القومية لجميع مباني الجمهورية، إلى جانب تحقيق تغطية كبيرة للوحدات العقارية من خلال الربط مع بيانات المرافق.
«رجال الأعمال المصريين»: الاتصالات تقود التحول الرقمي
وأشاد أعضاء وفد جمعية رجال الأعمال المصريين بالدور المحوري الذي تقوم به وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير البنية التحتية الرقمية للدولة وتحقيق طفرة في منظومة التحول الرقمي.
وأكدوا أن دور الوزارة يتجاوز إدارة قطاع الاتصالات إلى قيادة عملية دمج التكنولوجيا داخل مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، تمهيدًا للتوسع في إلغاء المعاملات الورقية وتيسير بيئة الأعمال.
كما ثمن أعضاء الجمعية جهود التنسيق الحكومي لربط الجهات المعنية في شباك رقمي واحد، بما يسهم في الحد من البيروقراطية وحماية حقوق المطورين والمستثمرين.