استعرض إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، تقريرًا مفصلًا حول أداء الجهاز خلال شهر أغسطس، متضمنًا نتائج الحملات الرقابية المنفذة بمختلف المحافظات، ومؤشرات انضباط الأسواق، وحجم الشكاوى الواردة من المواطنين وآليات التعامل معها، إلى جانب أبرز قرارات وإجراءات مجلس إدارة الجهاز لضبط الأسواق وإنفاذ أحكام قانون حماية المستهلك.
وأكد السجيني أن نتائج العمل الرقابي تأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة لتعزيز الرقابة على الأسواق، وضبط أسعار السلع، والتصدي لأي محاولات للتلاعب أو استغلال المواطنين، مشددًا على مواصلة تكثيف الحملات الرقابية المفاجئة، ورفع جاهزية الأفرع الإقليمية، وسرعة التعامل مع الممارسات التي تضر بحقوق المستهلكين أو تؤثر على استقرار الأسواق وتوافر السلع.
وأشار إلى أن جهود الجهاز خلال أغسطس ارتكزت على 6 محاور رئيسية، شملت تطوير منظومة العمل الرقابي والخدمي، وتكثيف الحملات بمختلف المحافظات، والرصد الميداني لحركة الأسعار، وسرعة التعامل مع شكاوى المواطنين، وتفعيل قرارات مجلس الإدارة ومتابعة تنفيذها، إلى جانب رفع الوعي المجتمعي.
افتتاح أول مقر إقليمي نموذجي للجهاز في طنطا
وفي إطار تطوير منظومة العمل الرقابي والخدمي، شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، افتتاح أول مقر إقليمي نموذجي لجهاز حماية المستهلك بمدينة طنطا خلال أغسطس الماضي.
ويأتي المقر الجديد كأول مركز إقليمي متكامل للجهاز، بما يعزز قدرته على سرعة تلقي وفحص شكاوى المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها، إلى جانب دعم الرقابة على الأسواق وتقديم خدمات التوعية للمواطنين والتجار بحقوقهم وواجباتهم.
كما يضم المقر مركزًا للتدريب الإقليمي لحماية المستهلك، بما يسهم في رفع كفاءة الكوادر البشرية وتطوير قدراتها وفقًا لأحدث الممارسات في مجال حماية المستهلك.
788 حملة رقابية على مستوى الجمهورية
وفي إطار تعزيز جاهزية المنظومة الميدانية، عقد رئيس جهاز حماية المستهلك اجتماعًا موسعًا مع رؤساء القطاعات ومديري الإدارات النوعية ومديري الأفرع الإقليمية، لمتابعة مؤشرات الأسواق وتقييم نتائج العمل الرقابي وتحديد أولويات التحرك خلال الفترة المقبلة.
ووجّه السجيني برفع درجة الجاهزية وتكثيف الحملات الرقابية الموسعة والمفاجئة، والتأكد من التزام المنشآت بالإعلان عن الأسعار والبيع وفقًا للأسعار المعلنة، مع سرعة رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية.
وكشف أن الحملات الرقابية خلال أغسطس أسفرت عن تنفيذ 788 حملة بمختلف محافظات الجمهورية، شملت المرور والتفتيش على 6,828 منشأة تجارية، وأسفرت عن تحرير 3,940 مخالفة متنوعة، من بينها 743 مخالفة تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن.
كما أسفرت الحملات عن ضبط نحو 251 طنًا من السلع والمنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، فضلًا عن ضبط 11,231 وحدة من المعلبات والمشروبات غير الصالحة للاستهلاك، وإعدام نحو 62 طنًا من المواد الغذائية الفاسدة وغير الصالحة للاستهلاك الآدمي، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات والمضبوطات.
رصد حركة الأسعار والتصدي للزيادات غير المبررة
وأكد السجيني أن الجهاز يعتمد على منظومة متكاملة للرصد الميداني لحركة أسعار السلع، من خلال المتابعة المستمرة وتقارير الأفرع الإقليمية، بما يتيح تتبع حركة السلعة عبر حلقات التداول المختلفة، بدءًا من المورد وصولًا إلى نقطة البيع النهائية.
وأوضح أنه يتم التعامل بصورة فورية مع أي مؤشرات على اضطراب أو زيادات غير مبررة في الأسعار، من خلال إعداد تقارير تتضمن تحليلًا لأسباب التغيرات السعرية ومدى توافقها مع حركة السوق، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية حال ثبوت وجود شبهة تلاعب أو استغلال.
20.9 ألف شكوى خلال أغسطس
وفيما يتعلق بمنظومة شكاوى المواطنين، أوضح رئيس الجهاز أنها تلقت خلال أغسطس 20,910 شكاوى في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى 92 شكوى وبلاغًا بشأن مخالفات التلاعب في أسعار السلع.
وأشار إلى أن الشكاوى شملت قطاعات السلع المعمرة والمتنوعة، والاتصالات، والسيارات، والعقارات، والإعلانات المضللة، والخدمات، إلى جانب الشكاوى المرتبطة بأعمال التحري والفحص الفني.
وشهدت قنوات التواصل التابعة للجهاز تفاعلًا ملحوظًا من المواطنين خلال الشهر، حيث استقبل الخط الساخن 19588 نحو 31,350 مكالمة، تنوعت بين تسجيل شكاوى جديدة ومتابعة شكاوى قائمة وتقديم الاستفسارات.
كما استقبلت خدمة «واتس آب» 7,775 شكوى، فيما تلقى تطبيق «حماية المستهلك» 4,759 شكوى، إلى جانب 2,113 شكوى عبر مركز الاتصال، و2,048 شكوى واردة من منظومة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء.
181 قرارًا لصالح المستهلكين
وفيما يتعلق بقرارات مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك، أوضح السجيني أن المجلس أصدر خلال جلسته المنعقدة في أغسطس 181 قرارًا بإلزام بعض الشركات باستبدال المنتجات أو رد قيمتها لصالح المستهلكين، بإجمالي قيمة مالية تُقدر بنحو 8 ملايين جنيه، وذلك بعد ثبوت أحقية الشاكين واستيفاء الإجراءات القانونية.
كما قرر المجلس إحالة 18 شركة إلى النيابة العامة، لامتناعها عن تنفيذ قرارات مجلس الإدارة الصادرة بشأن 23 شكوى.
ووافق المجلس كذلك على 8 طلبات تصالح مقدمة من بعض الشركات بشأن شكاوى منظورة أمامه، بعد التأكد من إزالة أسباب الشكاوى وحصول المستهلكين على حقوقهم كاملة.
وأكد السجيني أن قرارات مجلس الإدارة تمثل أحد المحاور التنفيذية الرئيسية لمنظومة حماية المستهلك، وتستهدف سرعة الفصل في الشكاوى وإنفاذ حقوق المواطنين، بما يعزز الانضباط داخل الأسواق ويرسخ الثقة في المنظومة الرقابية.
برامج توعوية لتعزيز وعي المستهلكين
وفي المحور السادس، واصل الجهاز تنفيذ برامجه التوعوية عبر منصاته الرسمية، من خلال نشر رسائل ومحتويات تستهدف تعريف المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، وآليات التواصل مع الجهاز، وكيفية الإبلاغ عن الممارسات المخالفة.
وأكد الجهاز أن رفع الوعي الاستهلاكي يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة ضبط الأسواق، باعتبار مشاركة المواطنين والإبلاغ عن المخالفات أحد الأدوات الداعمة لجهود الرقابة وتعزيز الانضباط في السوق المصري.