استقبلت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، اليوم، بمكتبها بديوان عام المحافظة، السفيرة أنجلينا إيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والوفد المرافق لها، وذلك في مستهل زيارتها للمحافظة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتفقد عدد من المشروعات التنموية الممولة من الاتحاد الأوروبي.
جاء ذلك بحضور الدكتور أبو العباس عيسى، نائب رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد التراس، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالبحيرة.
وخلال اللقاء، رحبت محافظ البحيرة بالسفيرة والوفد المرافق لها، مشيدة بعمق العلاقات والشراكة الاستراتيجية التي تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدة أهمية مواصلة التعاون في المجالات الداعمة لجهود التنمية المستدامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضحت الدكتورة جاكلين عازر أن محافظة البحيرة تتمتع بمقومات زراعية وصناعية متنوعة، باعتبارها واحدة من أكبر المحافظات الزراعية في مصر، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة للتعاون في مجالات التنمية الريفية والزراعة والمياه، إلى جانب دعم المشروعات ذات المردود الاقتصادي والاجتماعي المستدام.
وأكدت محافظ البحيرة أن الشراكة المصرية الأوروبية أسهمت في تنفيذ عدد من المشروعات التنموية المهمة بالمحافظة، خاصة في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي، بما ساعد على توفير خدمات حيوية للمواطنين ودعم خطط التنمية وتحسين مستوى الخدمات.
وشددت على حرص المحافظة على ضمان استدامة المشروعات المنفذة ورفع كفاءة تشغيلها وصيانتها، بما يضمن استمرار الاستفادة منها وتحقيق أكبر مردود اقتصادي واجتماعي لأبناء المحافظة.
من جانبها، أعربت السفيرة أنجلينا إيخهورست عن سعادتها بزيارة محافظة البحيرة، مؤكدة حرص الاتحاد الأوروبي على مواصلة وتعميق الشراكة مع المحافظة، ودعم جهودها بما يتوافق مع أولويات الحكومة المصرية، في عدد من القطاعات، من بينها الزراعة والمياه والطاقة والتشغيل والتدريب والتعليم والصحة.
وأشادت سفيرة الاتحاد الأوروبي بجهود الدكتورة جاكلين عازر في متابعة ملفات العمل بالمحافظة، وحرصها على الوقوف على مختلف التفاصيل المتعلقة بالمشروعات، بما يسهم في تحقيق أفضل استفادة من الاستثمارات التنموية وضمان استدامتها.
كما شهد اللقاء مناقشة فرص التعاون المستقبلية، في ضوء المبادرات والمشروعات التي يدعمها الاتحاد الأوروبي في مصر، مع التأكيد على أهمية استمرار الشراكة وتوسيع نطاقها، بما يتماشى مع توجهات الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، ورفع كفاءة استخدام الموارد، ودعم المشروعات التي تسهم في تحسين الخدمات والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.