توك شو

أكد الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادي، أن التقارير الصادرة عن المؤسسات ووكالات التصنيف الدولية تمثل مؤشرات مهمة على أداء الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن متابعة هذه التقارير من جانب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تساعد في التعرف على رؤية المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري.

وقال بدرة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، إن تقارير مؤسسات مثل «فيتش» و«ستاندرد آند بورز» و«موديز»، إلى جانب تقارير «جي بي مورغان» و«بلومبرغ»، يمكن أن تعزز ثقة المستثمرين الأجانب والشركات الدولية في الاقتصاد المصري.

ارتفاع الاحتياطي النقدي وتحسن موارد الدولة

وأشار الخبير الاقتصادي إلى تحسن عدد من المؤشرات الاقتصادية، موضحًا أن صافي الاحتياطيات الأجنبية وصل إلى نحو 57 مليار دولار في أغسطس الماضي، بحسب ما ذكره.

وأضاف أن تحسن الاحتياطي يرتبط بزيادة موارد الدولة من عدة قطاعات، من بينها السياحة، وقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج، إلى جانب نمو الصادرات المصرية.

وأوضح أن تنوع مصادر العملة الأجنبية يساعد الاقتصاد المصري على التعامل مع التحديات والظروف الإقليمية.

ماذا قالت «موديز» عن قدرة مصر على سداد الديون؟

وفيما يتعلق بقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها المالية، أشار بدرة إلى تقرير وكالة «موديز»، موضحًا أن مصر لم تسجل، وفق ما ذكره، حالة تخلف عن سداد السندات أو القروض منذ عام 1983.

كما أشار إلى ما وصفه بانخفاض تكلفة المخاطر المرتبطة بالسندات السيادية المصرية، وفق تقارير «جي بي مورغان»، معتبرًا أن ذلك يعكس تحسن نظرة الأسواق إلى قدرة مصر على إدارة التزاماتها المالية.

النمو الاقتصادي وفرص العمل

وأكد مصطفى بدرة أن تحسن المؤشرات الاقتصادية لا يقتصر تأثيره على الأرقام، وإنما ينعكس على حياة المواطنين من خلال زيادة الاستثمارات وخلق فرص عمل جديدة.

وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادي تجاوز 5%، وفق ما ذكره، لافتًا إلى الاستثمارات في منطقة قناة السويس، التي تضم نحو 200 مصنع، مع وجود مستهدف للوصول إلى 400 مصنع.

وأوضح أن زيادة الإنتاج والاستثمارات وخلق فرص العمل تعد من أهم العوامل التي يمكن أن تسهم في تحسين دخل المواطنين ورفع مستوى المعيشة.