عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بجهود إعادة هيكلة وتطوير وحوكمة الشركات المملوكة للدولة، وذلك بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء استمرار الحكومة في تنفيذ خطط إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، بما يستهدف رفع كفاءتها وتحسين أدائها التشغيلي والمالي، وتعظيم الاستفادة من الأصول والإمكانات التي تمتلكها، بما يعزز قدرتها على المنافسة ويدعم مؤشرات الأداء الاقتصادي والاجتماعي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي مواصلة تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية من خلال طرح حصص من عدد من الشركات المملوكة للدولة، وفقًا لرؤية ومستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يسهم في توسيع مشاركة القطاع الخاص وتعزيز دوره في مختلف الأنشطة والقطاعات الاقتصادية.
تابعة مؤشرات الأداء والخطط الخاصة ببرامج الإصلاح
وخلال الاجتماع، تم استعراض مستجدات إعادة تنظيم تبعية عدد من شركات قطاع الأعمال العام، ومتابعة مؤشرات الأداء والخطط الخاصة ببرامج الإصلاح والتطوير، إلى جانب بحث الفرص الاستثمارية الواعدة المتاحة بهذه الشركات، بما يسهم في تعظيم العوائد الاستثمارية والاقتصادية والاستفادة المثلى من مقوماتها وإمكاناتها.