أبرز المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، في إنفوجرافات نشرها عبر منصاته الرسمية، عددًا من المؤشرات الاقتصادية والمالية الإيجابية التي تعكس تحسن أداء الاقتصاد المصري وتعزز ثقة المستثمرين، وفي مقدمتها ارتفاع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، وزيادة صافي الاحتياطيات الدولية إلى 57.2 مليار دولار في أغسطس 2026، إلى جانب تراجع نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي.
تحسن أداء الاقتصاد المصري وتعزز ثقة المستثمرين
وأوضح المركز أن هذه المؤشرات تزامنت مع تحسن ملحوظ في أداء السندات المصرية وتراجع علاوة المخاطر إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2014، بما يعكس تحسن تقييم الأسواق لمستوى المخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري وارتفاع ثقة المستثمرين في قدرته على الوفاء بالتزاماته.
وأشار إلى ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستوى تاريخي بلغ 57.2 مليار دولار في أغسطس 2026، مقابل 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025، فيما ارتفع معدل النمو الاقتصادي إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ4.4% خلال العام المالي السابق.
توقعات بانخفاض مدفوعات خدمة الدين الخارجي
كما تراجعت نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 42.5% خلال الربع الثاني من العام المالي 2024/2025 إلى 40.3% خلال الربع الثاني من العام المالي 2025/2026.
وتزامن ذلك مع توقعات بانخفاض مدفوعات خدمة الدين الخارجي متوسطة وطويلة الأجل خلال السنوات المقبلة مقارنة بعام 2026، بنحو 42.6% في 2027، و56.4% في 2028، و70.2% في 2029، و72.2% في 2030، بما يعكس تراجع الضغوط المستقبلية المرتبطة بخدمة الدين وتحسن قدرة الدولة على إدارة احتياجاتها التمويلية.
تنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الاستحقاق
وأوضح المركز أن هذه التطورات تسهم في دعم أداء أدوات الدين المصرية وتعزيز قدرتها على جذب المستثمرين، إلى جانب دعم جهود الدولة لتنويع مصادر التمويل وإطالة آجال الاستحقاق وتوفير مساحة أكبر لتوجيه الموارد نحو النشاط الاقتصادي والاستثمار.
وفي هذا السياق، رصدت المؤسسات الدولية تحسنًا ملحوظًا في أداء السندات المصرية، حيث أكد بنك «جيه بي مورجان» تراجع العائد الإضافي الذي يطلبه المستثمرون لشراء السندات السيادية المصرية المقومة بالدولار بدلًا من سندات الخزانة الأمريكية إلى 322 نقطة أساس بنهاية الأسبوع الثالث من أغسطس الماضي.
عوائد تجاوزت 10% منذ نهاية مارس
كما أشارت «ستاندرد آند بورز» إلى ارتفاع أداء السندات السيادية المصرية المقومة بالجنيه المصري، محققة عائدًا بلغ 11.93% منذ بداية عام 2026.
وأوضحت «بلومبرج» أن السندات المصرية تفوقت بقوة على نظيرتها في الأسواق الناشئة، محققة عوائد تجاوزت 10% منذ نهاية مارس، مقارنة بمتوسط بلغ نحو 3.2% للأسواق الناشئة، بالتزامن مع تراجع علاوة المخاطر على السندات السيادية المصرية إلى أدنى مستوى لها منذ عام 2014.
من جانبها، أشارت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني إلى أن مصر تعد أكبر دولة إفريقية من حيث رصيد الصكوك القائمة، بحصة تبلغ 48% من إجمالي الصكوك القائمة في إفريقيا، بما يعكس تنوع أدوات التمويل المتاحة أمام الدولة.
سجل مصر في الوفاء بالتزاماتها المالية
كما سلطت الإنفوجرافات الضوء على سجل مصر في الوفاء بالتزاماتها المالية، حيث أشارت «موديز» إلى أن مصر لم تسجل حالات تخلف عن السداد في السندات أو القروض منذ عام 1983.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن تحسن أداء السندات المصرية يأتي مدعومًا بمجموعة من التطورات الاقتصادية والمالية الإيجابية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم قدرة الدولة على إدارة احتياجاتها التمويلية خلال الفترة المقبلة.