أخبار

قررت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، من خلال لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية، منح 4 شركات موافقات لمزاولة عدد من الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، في إطار جهود الهيئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، ودعم التحول الرقمي، وتعزيز توظيف التكنولوجيا في تطوير المنتجات والخدمات المقدمة للمتعاملين.

وتضمنت الموافقات الترخيص لشركة «أسهل المالية للتمويل متناهي الصغر» لمزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.

مزاولة نشاط التمويل متناهي الصغر

كما شملت منح شركة «منزل للتمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري» الترخيص النهائي لمزاولة نشاطي التمويل الاستهلاكي والتمويل العقاري باستخدام التكنولوجيا المالية.

وفي مجال صناديق الاستثمار، وافقت الهيئة على منح شركة «منثم القابضة للاستثمارات المالية» الموافقة على مزاولة نشاط تلقي الاكتتاب في وثائق صناديق الاستثمار، وتلقي وتنفيذ عمليات شراء واسترداد وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة المرخص لها بها، باستخدام التكنولوجيا المالية، كما وافقت الهيئة على إنشاء شركة «أزيموت للاستثمارات – مصر» منصة رقمية لصناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر.

 تطوير قنوات رقمية متخصصة لخدمة الأنشطة المالية

وأكدت الهيئة أن هذه الموافقات تسهم في تطوير قنوات رقمية متخصصة لخدمة الأنشطة المالية غير المصرفية، خاصة الاستثمار في صناديق الملكية الخاصة ورأس المال المخاطر، بما يتيح توظيف التكنولوجيا في إدارة وتيسير المزيد من الخدمات المرتبطة بهذه الأنشطة.

وتأتي هذه الموافقات في إطار الاختصاصات الدستورية والقانونية للهيئة في الرقابة والإشراف على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية، إلى جانب تأسيس وترخيص الشركات العاملة في هذه الأسواق، سواء كانت تمارس أنشطتها بالطرق التقليدية أو باستخدام التكنولوجيا المالية.

توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية

وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية على استمرار توجهها نحو توسيع نطاق استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وتطوير البنية الرقمية للقطاع، وتوفير حلول أكثر كفاءة ومرونة، مع الالتزام بالمتطلبات الرقابية والتنظيمية اللازمة لحماية حقوق المتعاملين والحفاظ على استقرار الأسواق.

وأوضحت الهيئة أن التوسع في استخدام التكنولوجيا المالية يعزز القدرة على الوصول إلى فئات جديدة من المستفيدين، ويرفع كفاءة الخدمات والعمليات، ويسهم في تيسير الحصول على المنتجات المالية غير المصرفية، بما يدعم جهود الشمول المالي والاستثماري والتحول الرقمي.