واصلت محافظة البحيرة حملاتها الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات القانونية والفنية المنظمة للعمل، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات، تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الرقابة على القطاع الطبي غير الحكومي، وضمان تقديم خدمات صحية آمنة للمواطنين.
وفي هذا السياق، نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالبحيرة، خلال الأسبوع الماضي، حملات تفتيشية مكثفة شملت 105 منشآت طبية خاصة متنوعة بمختلف مراكز ومدن المحافظة، للوقوف على مدى الالتزام بالقوانين واللوائح والتأكد من توافر اشتراطات الترخيص والسلامة المهنية.
وأسفرت الحملات عن تنفيذ 8 قرارات غلق لمنشآت طبية تدار دون ترخيص أو بالمخالفة لاشتراطات الترخيص، إلى جانب استصدار 14 قرار غلق آخر جارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذها، ليصل إجمالي قرارات الغلق إلى 22 منشأة طبية مخالفة.
كما فحصت إدارة العلاج الحر 7 شكاوى واردة، وتم اتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها، فيما جرى توجيه 20 إنذارًا لمنشآت طبية خاصة، بعد رصد بعض الملاحظات والمخالفات غير الجسيمة، مع منحها المهلة القانونية اللازمة لتصحيح أوضاعها وتلافي السلبيات.
وشملت الإجراءات الرقابية أيضًا تحرير 3 محاضر فض أختام، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، في إطار التعامل الحاسم مع المنشآت التي تعمل بالمخالفة للقوانين والاشتراطات المنظمة.
وأكد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، أن القطاع الطبي الخاص يمثل شريكًا أساسيًا في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، مشددًا على استمرار الحملات الرقابية على المنشآت الطبية الخاصة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي مخالفات من شأنها التأثير على جودة الخدمات الطبية أو تعريض سلامة المرضى للخطر.
وتواصل محافظة البحيرة جهودها لإحكام الرقابة على المنشآت الطبية غير الحكومية، والتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية والقانونية، بما يضمن تقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة، ويحافظ على صحة وسلامة المواطنين.