بعد أن قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم السبت، بالإعدام شنقًا على المنتجة الفنية سارة خليفة و11 متهمًا آخرين، في القضية المتهمين فيها بتكوين عصابة إجرامية منظمة لجلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، إلى جانب حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص، برزت تفاصيل جديدة بشأن أدلة الاتهام التي استندت إليها النيابة والمحكمة.
ولم تقتصر أدلة النيابة العامة في قضية سارة خليفة على التحريات الأمنية، إذ دعمت ملف القضية بمجموعة من الشهادات والأدلة الفنية والرقمية، قبل إحالة المتهمة و27 متهمًا آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة الجديدة.
وكشفت أوراق القضية أن قرار الإحالة استند إلى أقوال 20 شاهدًا، تنوعت أدوارهم بين ضباط التحريات والقائمين على تنفيذ عمليات الضبط، إلى جانب أعضاء اللجان الفنية التي شاركت في فحص المضبوطات.
كما تضمنت قائمة أدلة الإثبات عددًا من المحادثات الهاتفية والصور ومقاطع الفيديو، فضلًا عن تقارير فنية، قالت النيابة إنها كشفت جانبًا من نشاط المتهمين، فيما استعانت المحكمة خلال نظر القضية بلجنة ثلاثية لفحص المضبوطات وتحديد طبيعتها.
وأفاد تقرير اللجنة الفنية بأن العينات المضبوطة تضمنت عناصر تتشابه في تركيبها الكيميائي مع مواد مخدرة محظورة، وهو ما أدرجته المحكمة ضمن عناصر وأوراق الدعوى التي نظرتها خلال جلسات المحاكمة.
وتتهم النيابة العامة سارة خليفة وباقي المتهمين بتكوين تنظيم إجرامي منظم تخصص في جلب المواد المستخدمة في تصنيع المواد المخدرة المُخلقة، وذلك بقصد الاتجار، إلى جانب اتهامات أخرى تتعلق بإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر دون ترخيص.