شهدت قرية ميت حبيش البحرية التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، أزمة حادة وموجة من الاستياء العارم بين الأهالي وأصحاب المنشآت التجارية، إثر قيام رئيس مجلس إدارة إحدى الجمعيات الأهلية بالقرية بفرض مبالغ مالية ضخمة وإتاوات كشروط للموافقة على توصيل الخدمة لشبكة الصرف الصحي، وهو ما اعتبره المتضررون مخالفة صارخة للقانون وخروجاً عن اللائحة المنظمة له حيث ان النشاط المدرج فقط صيانة الصرف الصحي
وفجّر أصحاب أحد المولات التجارية بالقرية مفاجأة من العيار الثقيل، مؤكدين أن رئيس الجمعية اشترط عليهم دفع مبلغ 700 ألف جنيه نظير الموافقة على ربط المول بشبكة الصرف الصحي، تحت مزاعم واهية وهي "شراء معدات جديدة للجمعية".
وأوضح المتضررون أن هذا التعنت جاء على الرغم من قيام الجمعية بتحصيل مبالغ مالية شهرية بصفة مستمرة، حيث يتقاضى 10 جنيهات شهرياً عن ما يقرب من ٢٠٠٠٠ مشترك بالقرية، فضلاً عن تحصيل رسوم دورية وتبرعات من الشركات الكبرى والمصانع بالمنطقة .
ومع كل هذه الايرادات يشتكي الاهالي دائما من سوء وتدني الخدمة وطفح الشبكة الدائم
وإزاء هذا التعنت والابتزاز، تقدم أصحاب المول ببلاغ رسمي للأجهزة الأمنية، وتم تحرير المحضر رقم 14641 إداري مركز طنطا لإثبات الواقعة. وأشار البلاغ إلى أن رئيس الجمعية واجه طلبهم بالرفض التام والتحدي، قائلاً لهم نصاً: "مش هيدخلكم صرف صحي.. وروحوا اعملوا ترنش".
وطالب أهالي القرية والمستثمرون بتدخل عاجل من محافظ الغربية، ووزارة التضامن الاجتماعي، والأجهزة الرقابية، للتحقيق في هذه المخالفات المالية والإدارية، ووقف ما أسموه "فرض الإتاوات" التي تعطيل الاستثمار وتضر بالصالح العام