وقعت الهيئة العامة للرقابة المالية والهيئة القومية للبريد بروتوكول تعاون لإتاحة استخدام خدمة «بريدي» للبريد الإلكتروني المسجل في رقمنة منظومة الإخطارات والمراسلات الرسمية بين الهيئة والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بما يسهم في تسريع الإجراءات ورفع كفاءة التواصل الرقابي، وتوفير قناة رقمية آمنة وموثوقة للإرسال والاستلام.
وقع البروتوكول الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وداليا الباز، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بحضور عدد من القيادات التنفيذية من الجانبين.

توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو رقمنة الإجراءات الرسمية
وقال الدكتور إسلام عزام إن توقيع البروتوكول يمثل خطوة مهمة نحو رقمنة الإجراءات الرسمية وتحديث آليات التواصل بين الهيئة والجهات والشركات الخاضعة لرقابتها، مؤكدًا أن استخدام البريد الإلكتروني المسجل سيسهم في تطوير منظومة الإخطارات والإعلانات الرسمية، وتوفير الوقت والجهد والتكلفة، مع ضمان مستويات مرتفعة من الأمان والموثوقية.
وأضاف أن الهيئة ستعمل على تطوير الأطر التنظيمية للأنشطة المالية غير المصرفية بما يتيح استخدام المنظومة الرقمية الجديدة في المراسلات والإخطارات الرسمية، بما يدعم تحديث منظومة الحوكمة وتطوير الإجراءات الإدارية والتنظيمية.

دعم تحديث منظومة الحوكمة
وأوضح أن الإخطارات الصادرة عن الهيئة من خلال المنظومة الإلكترونية ستكون لها آثار قانونية مماثلة للمراسلات البريدية المسجلة والمسجلة بعلم الوصول، بما يعزز الاعتماد على الوسائل الرقمية في إثبات مصدر البيانات وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها.
وأكد عزام أن البروتوكول يأتي ضمن منظومة أوسع من مشروعات التحول الرقمي التي تنفذها الهيئة لتطوير حوكمة القطاع المالي غير المصرفي، وتعميق الربط الإلكتروني مع الجهات الخاضعة للرقابة، وتطوير آليات الحصول على البيانات وتحليلها، إلى جانب الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في متابعة مؤشرات الأداء والخدمات والمنتجات المالية.

توفير قنوات رسمية وآمنة للمراسلات الإلكترونية
من جانبها، أكدت داليا الباز أن البروتوكول يأتي في إطار دعم جهود الدولة للتحول الرقمي وتوفير قنوات رسمية وآمنة للمراسلات الإلكترونية، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات، وخفض التكاليف التشغيلية وتقليل الاعتماد على الورق وترشيد استهلاك الموارد والطاقة، بما يدعم جهود الاستدامة البيئية.
وأوضحت أن خدمة «بريدي» ستتيح إرسال واستقبال الإخطارات والقرارات الرقابية والمخالفات والمطالبات والتقارير والإفصاحات والدعوات وغيرها من المراسلات والمستندات ذات الأثر القانوني أو التنظيمي بين الهيئة والجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها.

تخصيص صندوق بريد إلكتروني مسجل ورسمي
كما يتضمن البروتوكول تخصيص صندوق بريد إلكتروني مسجل ورسمي للهيئة العامة للرقابة المالية لاستقبال المراسلات والتقارير والإفصاحات والمستندات الموجهة إليها إلكترونيًا، إلى جانب استخدام الخدمة في إرسال القرارات والإخطارات والمراسلات الصادرة عن الهيئة.
وأشارت الباز إلى أن خدمة «بريدي» تمثل بديلًا رقميًا للبريد المسجل والمسجل بعلم الوصول، حيث تتيح التحقق من هوية المرسل والمرسل إليه، وتوثيق تاريخ ووقت الإرسال والاستلام، وحماية محتوى الرسائل والمرفقات من الضياع أو التلاعب أو التعديل غير المصرح به، مع توفير أدلة رقمية موثقة لعمليات الإرسال والتسليم.

توثيق تاريخ ووقت الإرسال والاستلام
وينص البروتوكول على قيام الهيئة العامة للرقابة المالية بإخطار الجهات الخاضعة لإشرافها ورقابتها بإتاحة خدمة «بريدي» لاستخدامها في المراسلات الرسمية ذات الأثر القانوني والتنظيمي، إلى جانب تنظيم ورش عمل ولقاءات تعريفية بالتعاون مع الهيئة القومية للبريد لشرح آليات استخدام الخدمة، ودعم التكامل الفني والتشغيلي والتوسع التدريجي في الاعتماد على المراسلات الرقمية.
