أخبار

شارك مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات منتدى الأعمال المصري الإيطالي، الذي نظمته وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتعاون مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية ووكالة التجارة الإيطالية، بالعاصمة الجديدة، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية والمالية ومجتمع الأعمال من الجانبين.

وجاءت مشاركة رئيس الهيئة ضمن الجلسة الافتتاحية للمنتدى، التي ناقشت خطة «ماتي» لإفريقيا والشراكات وأدوات الدعم المؤسسي لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وإيطاليا، وبحث فرص تنفيذ مشروعات مشتركة والاستفادة من أدوات التمويل والدعم المتاحة.

أبرز المقومات التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

وخلال كلمته، استعرض شيخون أبرز المقومات التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفي مقدمتها موقعها الاستراتيجي على جانبي قناة السويس، وامتلاكها مناطق صناعية وموانئ بحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، بما يوفر منظومة متكاملة للتصنيع والخدمات اللوجستية، ويدعم حركة التجارة وربط الإنتاج بالأسواق الإقليمية والدولية.

كما أشار إلى ما تتمتع به المنطقة من بنية أساسية متطورة، وحوافز وتيسيرات استثمارية، إلى جانب قربها من الأسواق العالمية والاستفادة من الاتفاقيات التجارية التي تتمتع بها مصر، داعيًا الشركات والمستثمرين الإيطاليين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

117 مشروعًا باستثمارات 7.3 مليار دولار

وأوضح رئيس اقتصادية قناة السويس أن هذه المقومات انعكست على الأداء الاستثماري للمنطقة، حيث نجحت الهيئة خلال العام المالي 2025/2026 في التعاقد على 117 مشروعًا باستثمارات تقترب من 7.3 مليار دولار، بما يعكس تنامي ثقة المستثمرين في المنطقة وقدرتها على توفير بيئة أعمال تنافسية تدعم الصناعة والإنتاج والتصدير.

وأكد استمرار الهيئة في تطوير بيئة الاستثمار، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الخدمات المقدمة للمستثمرين، ومساندة المشروعات منذ مراحل التفاوض وحتى التشغيل والتوسع، بما يدعم التنمية الصناعية والاقتصادية المستدامة.

 أهمية توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وإيطاليا

من جانبه، أكد ماورو باتوكي، المدير العام للنمو وترويج الصادرات بوزارة الخارجية الإيطالية، أهمية توسيع الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وإيطاليا، مشيرًا إلى وجود فرص واعدة للتعاون في الطاقة والطاقة المتجددة، وتحلية المياه، واللوجستيات، والبنية التحتية، والتصنيع، والآلات، والتكنولوجيا المتقدمة، والتدريب الفني وتأهيل الكوادر البشرية.

وتعد خطة «ماتي» لإفريقيا إطارًا إيطاليًا لتعزيز التعاون والشراكات مع الدول الأفريقية، وتأتي مصر في مقدمة الدول الشريكة في هذه الرؤية، بما يعكس أهمية موقعها ودورها المحوري في دعم التعاون الاقتصادي والتنمية المستدامة بين إيطاليا والقارة الأفريقية.