وقع مركز تحديث الصناعة التابع لوزارة الصناعة بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات التابعة لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بهدف دعم الشركات الصناعية في استيفاء متطلبات التصدير وتعزيز قدرتها على المنافسة في الأسواق الخارجية.
ويستهدف البروتوكول تقديم الدعم الفني وبناء القدرات وخفض تكاليف الحصول على شهادات الجودة والمطابقة، بما يساعد الشركات المصدرة والجاري تأهيلها للتصدير على التوافق مع المعايير الدولية.
ويأتي التعاون ضمن منظومة متكاملة لدعم الشركات الصناعية، بالتنسيق مع صندوق تنمية الصادرات، الذي يستهدف مساندة نحو 200 منشأة صناعية في 7 قطاعات تصديرية بتمويل يصل إلى 557 مليون جنيه.
وبموجب المنظومة، يتولى مركز تحديث الصناعة تأهيل الشركات وتحديد احتياجاتها ومعالجة الفجوات الفنية، بينما يدعم صندوق تنمية الصادرات الحصول على شهادات الجودة والمطابقة والاستدامة، وتوفر هيئة الرقابة على الصادرات والواردات خدمات الاختبارات والفحص والتفتيش وتقييم المطابقة والاستشارات الفنية.
وتضم معامل الهيئة أكثر من 300 معمل وأكثر من 4 آلاف اختبار معتمد، إلى جانب خدمات التحقق والمصادقة البيئية وتقييم المطابقة والفحص قبل الشحن.
وأكد أيمن البياع، المدير التنفيذي لمركز تحديث الصناعة، أن البروتوكول يستهدف مساندة الشركات المصدرة وتأهيلها للتوافق مع المتطلبات والمعايير الدولية، مشيرًا إلى إتاحة أسعار تفضيلية لعملاء المركز على خدمات الهيئة، بما يقلل أعباء وتكاليف الاستعداد للتصدير.
من جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن التعاون يستهدف توسيع دعم الهيئة للمصدرين، من خلال تقديم خدمات فنية واستشارية تساعد الشركات على معالجة الفجوات التي قد تعوق دخول منتجاتها إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز جاهزية المنتج المصري وموثوقيته عالميًا.