اعتمد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعدوالإجراءات المنظمة للحج السياحي لموسم الحج المقبل 1448هـ/2027م، في إطار حرص الوزارة على الاستعداد المبكر للموسم، ومواصلة تطوير منظومة الحج السياحي، بما يضمن تقديم خدمات متميزة لحجاج السياحة، والحفاظ على حقوقهم وحقوق شركات السياحة المنظمة للرحلات.
ومن المقرر أن يبدأ تسجيل أسماء المواطنين الراغبين في التقدم لقرعة الحج السياحي، من خلال شركات السياحة المصرية على البوابة المصرية الموحدة للحج، اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 4 سبتمبر، ويستمر حتى 27 سبتمبر الجاري، بالتزامن مع فتح باب تقديم شركات السياحة طلباتها لتنظيم رحلات الحج.
ومن المقرر إجراء القرعة العلنية الإلكترونية لجميع مستويات الحج السياحي وإعلان النتيجة يوم 30 سبتمبر الجاري.
وتأتي الضوابط الجديدة في ضوء أحكام قانون تنظيم الحج وإنشاء البوابة المصرية الموحدة للحج رقم 84 لسنة 2022، وقانون تنظيم شركات السياحة رقم 38 لسنة 1977 وتعديلاته ولائحته التنفيذية.
برامج متنوعة ورقابة أكثر إحكامًا
وحرصت وزارة السياحة والآثار في الضوابط الجديدة على توفير مستويات متنوعة من برامج الحج السياحي، تتسم بجودة الخدمات وتناسب مختلف الشرائح الاقتصادية للمواطنين، إلى جانب إحكام المتابعة والرقابة على أداء شركات السياحة، خاصة من خلال التوسع في الاعتماد على الحلول الرقمية، ورفع مستوى جودة الخدمات المقدمة.
وتستهدف الوزارة من خلال هذه الإجراءات ضمان حصول حجاج السياحة على جميع الخدمات المتفق عليها في البرامج المتعاقد عليها، وحماية حقوقهم داخل مصر وخارجها، بما يوفر تجربة أكثر تنظيمًا وأمانًا للحاج منذ بدء إجراءات التسجيل والتعاقد وحتى عودته إلى أرض الوطن.
الضوابط المنظمة للموسم الجديد
وأكد شريف فتحي أن الضوابط المنظمة للموسم الجديد تستهدف البناء على الخبرات والتجارب المكتسبة خلال مواسم الحج السابقة، ووضع مصلحة حاج السياحة وجودة الخدمات المقدمة له في مقدمة الأولويات، مع تحقيق التوازن بين حماية حقوق الحجاج وتمكين شركات السياحة من تنفيذ برامجها في إطار تنظيمي واضح ومنضبط.
ووجه الوزير بضرورة المتابعة الدقيقة لجميع مراحل تنفيذ موسم الحج السياحي، بدءًا من إجراءات التسجيل والتعاقد وحتى عودة الحجاج إلى أرض الوطن، والتعامل الفوري مع أي ملاحظات قد تطرأ خلال التنفيذ، مع التأكيد على الالتزام الكامل بالبرامج والخدمات المتعاقد عليها.
من جانبها، أوضحت سامية سامي، مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون شركات السياحة ورئيس اللجنة العليا للعمرة والحج، أن ضوابط الموسم الجديد تتضمن عددًا من المستجدات التي تستهدف تطوير منظومة الحج السياحي، وتعزيز الحوكمة والرقابة على مختلف مراحل تنفيذ الرحلة، إلى جانب التوسع في استخدام الأدوات الرقمية بما يتيح متابعة أكثر دقة لأداء الشركات والمشرفين ومستوى الخدمات المقدمة للحجاج.
أبرز مستجدات ضوابط الحج السياحي
أكدت الضوابط الطبيعة التعاقدية للعلاقة بين شركة السياحة وحاج السياحة، مع إلزام جميع أطراف التعاقد، سواء الشركة رأس التضامن أو الشركة المتضامنة أو الحاج، بما تم الاتفاق عليه من خدمات وبرامج وأسعار ومواعيد ومستويات إقامة وانتقالات وغيرها من عناصر برنامج الحج، بما يعزز حماية حقوق جميع الأطراف.
كما تضمنت الضوابط تنظيم الخدمات الإضافية المقدمة لحجاج السياحة، بحيث يتم تنفيذها بموجب عقد بين الشركة والحاج يوضح طبيعة الخدمة ووصفها والسعر المتفق عليه، وإدراجها ضمن البرنامج النهائي قبل اعتماده من الوزارة.
وحظرت الضوابط إبرام أي اتفاقات تتعلق بتحسين الخدمات بالمشاعر المقدسة أو السكن، إلا بعد إخطار الوزارة والحصول على الموافقة اللازمة، بما يحافظ على حقوق الشركة والحاج ويمنع فرض أي خدمات أو تكاليف إضافية خارج إطار التعاقد.
«رفيق».. متابعة رقمية لرحلة الحاج
وفي إطار تعزيز التحول الرقمي، أولت الضوابط اهتمامًا كبيرًا بتطبيق «رفيق» الذي أطلقته الوزارة بداية من موسم الحج الماضي لخدمة حجاج السياحة المصريين.
وتلتزم شركات السياحة بإخطار الحجاج بالتطبيق وإنشاء حسابات دخول لهم أثناء التعاقد، وتوجيههم إلى رفع المستندات التي تثبت التعاقد، ومنها عقد الرحلة وإيصال السداد، فيما يلتزم مشرفو الشركات باستخدام التطبيق والتفاعل مع البلاغات والإشعارات الواردة من الوزارة أو الحجاج.
ويتيح التطبيق متابعة عدد من النقاط الرئيسية في رحلة الحاج، من بينها تسجيل مغادرة الرحلة من منفذ السفر في مصر، والوصول إلى مقار الإقامة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وتسجيل العودة إلى المنافذ المصرية، فضلًا عن الإبلاغ الفوري عن الحالات المرضية والوفيات وحالات الفقد.
وتسهم هذه المنظومة في تعزيز التواصل المباشر بين الحاج والمشرف والوزارة، ورفع كفاءة منظومة تلقي البلاغات والشكاوى والتعامل معها.
إجراءات جديدة لحقائب الحجاج
وشملت الضوابط عددًا من الإجراءات التنظيمية الخاصة بحقائب وأمتعة الحجاج، حيث تلتزم شركات السياحة بإدراج اسم الحاج ورقم جواز السفر ورقم الرحلة وفندقي مكة المكرمة والمدينة المنورة واسم المشرف ورقم هاتفه على الحقائب.
كما يتم توجيه الحجاج إلى اقتناء حقيبة ظهر تتضمن بعض الأغراض الأساسية التي تكفي لمدة 24 ساعة، بهدف الحد من آثار تأخر أو فقد الأمتعة وتسهيل سرعة الوصول إليها.
حجز مبكر للمخيمات ومرونة في اختيار السكن
وتضمنت الضوابط العمل على الحجز المبكر لمخيمات الحجاج بالمشاعر المقدسة، بما يسهم في توفير أماكن متميزة لهم.
كما أتاحت قدرًا أكبر من المرونة أمام شركات السياحة في اختيار أماكن الإقامة المخصصة لحجاجها في مكة المكرمة، مع تحديد أقصى مسافة مسموح بها للسكن عند 4 آلاف متر من الحرم المكي، بالإضافة إلى المناطق التي سبق اعتمادها في المواسم السابقة.
وأجازت الضوابط استحداث مناطق إقامة جديدة بعد معاينتها والتأكد من توافر الخدمات اللازمة بها واعتمادها من لجان الوزارة.
لأول مرة.. منظومة لقياس جودة الخدمات
ومن أبرز مستجدات الموسم الجديد، إطلاق منظومة لقياس وتقييم جودة الخدمات المقدمة لحجاج السياحة، يتم إتاحتها للحجاج من خلال تطبيق «رفيق».
وتعتمد المنظومة على ثلاثة محاور بإجمالي تقييم 100%، بواقع:
50% لتقييم شركة السياحة.
30% لتقييم مشرفي الشركة.
20% للتقييم العام للحجاج لمستوى الخدمات المقدمة.
وتشمل معايير التقييم دقة البيانات، والالتزام بالمواعيد والتوقيتات، ومدى مطابقة التنفيذ للبرنامج، ومتابعة سفر وعودة الحجاج، والتفاعل مع البلاغات والإشعارات عبر التطبيق، إلى جانب عدد من المعايير المرتبطة بأداء المشرفين.
9 مستويات لبرامج الحج السياحي
وأتاحت الضوابط مجموعة متنوعة من برامج الحج السياحي لتلبية الاحتياجات والقدرات المختلفة للمواطنين، وتشمل:
السياحي أبراج.
السياحي مخيمات بفئاته «أ» و«ب» و«ج».
الاقتصادي طيران بفئاته «أ» و«ب» و«ج».
الحج البري بفئاته «أ» و«ب» و«ج».
وأكدت الوزارة أن الأسعار الواردة بالضوابط تمثل الحد الأقصى لأسعار برامج الحج السياحي المسموح به لكل مستوى، بما يتيح لشركات السياحة تقديم برامجها بأسعار تقل عن هذه الحدود، مع الالتزام بتنفيذ البرامج بالأسعار والمواصفات والخدمات التي تعلن عنها وتتعاقد عليها مع الحجاج.
ولا تشمل الأسعار الواردة بالضوابط تذاكر الانتقال بالطيران أو تذكرة العبارة بالنسبة لبرامج الحج السياحي البري، كما حددت الضوابط مبالغ جدية الحجز المقررة عند التقدم لقرعة الحج السياحي وفقًا للمستوى المختار.
اشتراطات مشددة للحج البري
وفيما يتعلق ببرامج الحج السياحي البري، تضمنت الضوابط مجموعة من الاشتراطات والإجراءات لتعزيز معدلات الأمان خلال رحلة الحاج.
وتلتزم شركات السياحة بتنفيذ الرحلات وفق مسارات الحج البري التي تحددها المملكة العربية السعودية، على أن يكون قدوم ومغادرة الحجاج برًا عبر منفذ حالة عمار على الحدود السعودية الأردنية، وفقًا للتعليمات الصادرة عن الجانب السعودي.
كما تلتزم الشركات بالمواعيد المحددة للعبارات في مينائي نويبع والعقبة، والتعاقد مع إحدى شركات النقل التابعة للنقابة العامة للسيارات بالمملكة لنقل الحجاج داخل الأراضي السعودية.
واشترطت الضوابط ألا يقل موديل الأتوبيسات المستخدمة في الحج البري عن موديل 2023، وألا تقل حمولتها عن 40 راكبًا، مع اجتياز الأتوبيسات الفحص السياحي والفني المقرر من الوزارة.
كما ألزمت الشركات بتوفير سائق احتياطي لكل أتوبيس طوال مدة البرنامج، وتفعيل خدمة التجوال الدولي لشريحة جهاز التتبع، والتأكد من صلاحية وكفاءة جهاز التتبع وجهاز محدد السرعة طوال الرحلة.
وتضمنت الاشتراطات كذلك توفير مستلزمات الوقاية والسلامة داخل الأتوبيسات، ومنها الكراسي المتحركة وطفايات الحريق وحقائب الإسعافات الأولية وقطع الغيار اللازمة لمواجهة الأعطال الطارئة.
كما اشترطت الضوابط أن يكون السائق الأساسي والاحتياطي مقيدين بسجلات الوزارة، مع اجتياز الدورات التدريبية والكشف الطبي المقرر، وحظرت العبث بجهاز التتبع GPS أو جهاز محدد السرعة أو فصلهما أو تعطيلهما بأي صورة، بما يضمن سلامة الحجاج وانتظام رحلات الحج البري ذهابًا وعودة.
نشر الضوابط كاملة على بوابة خدمات شركات السياحة
ومن المقرر أن تنشر وزارة السياحة والآثار الضوابط والقواعد والإجراءات المنظمة للحج السياحي لموسم 1448هـ كاملة على بوابة خدمات الإدارة المركزية لشركات السياحة، بما يتيح لشركات السياحة والمواطنين الاطلاع على جميع بنودها، وذلك عبر البوابة الإلكترونية المخصصة، إلى جانب إرسالها إلى غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لتعميمها على الشركات المنظمة لرحلات الحج السياحي.