اقتصاد

أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البعد الاجتماعي يتصدر أولويات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، مشددًا على أن الاستثمار في العنصر البشري وتحقيق العدالة الاجتماعية يمثلان ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

تحقيق العدالة الاجتماعية يمثلان ركيزة أساسية 

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقده الدكتور أحمد رستم مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الجديدة، لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين الوزارتين، ودعم جهود الدولة في تطوير منظومة الحماية الاجتماعية وتحقيق التكامل بين سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن خطة التنمية تستهدف توفير التمويل والتغطية المالية اللازمة لبرامج الحماية الاجتماعية، إلى جانب مواصلة تطوير خدمات الصحة والتعليم وبرامج التمكين الاقتصادي، بما يسهم في ضمان التوزيع العادل لعوائد النمو، وتوجيه الاستثمارات العامة نحو المناطق والفئات الأكثر احتياجًا.

 التوزيع العادل لعوائد النمو

وأشار إلى حرص الحكومة على تعزيز جهود الحماية الاجتماعية، من خلال زيادة مخصصات قطاع التضامن الاجتماعي بنحو 57% خلال العام المالي الجاري، بما يدعم تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، والمبادرة الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة، فضلًا عن عدد من المشروعات ذات الأولوية التي تستهدف تحقيق أثر مباشر وملموس على حياة المواطنين.

من جانبها، أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، استمرار الوزارة في تطوير سياسات وبرامج الحماية الاجتماعية، بما يضمن وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها، بالتوازي مع التوسع في برامج التمكين الاقتصادي للأسر الأولى بالرعاية.

 وصول الدعم والخدمات إلى مستحقيها

وشددت وزيرة التضامن الاجتماعي على أهمية الانتقال التدريجي من مفهوم الدعم إلى التمكين والعمل والإنتاج، بما يسهم في تحسين الأوضاع الاقتصادية للأسر المستفيدة، وتعزيز قدرتها على الاعتماد على الذات والخروج من دائرة الاحتياج.

وتناول الاجتماع عددًا من الملفات المشتركة بين الوزارتين، وفي مقدمتها تحقيق المواءمة بين خطط التنمية الاقتصادية وسياسات الحماية الاجتماعية، بما يضمن توجيه الموارد والاستثمارات إلى البرامج والمشروعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين، فضلًا عن رفع كفاءة الإنفاق العام وتعظيم العائد التنموي منه.