بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، مع الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، سبل دعم صادرات الدواء المصري وتعزيز قدرته على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
ويعكس اللقاء توجهًا نحو دمج القوة التصنيعية والتنظيمية مع أدوات الدبلوماسية الاقتصادية، بما يتيح للمنتجات الدوائية المصرية الوصول إلى أسواق جديدة، وتعزيز تنافسية الشركات الوطنية، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من قاعدة صناعية وخبرات بشرية ومنظومة تنظيمية تتطور وفقًا للمعايير الدولية.
وعقب اللقاء، عقد رئيس هيئة الدواء اجتماعًا مع عدد من مساعدي وزير الخارجية والسفراء ورؤساء البعثات الدبلوماسية المصرية بالخارج، لبحث آليات دعم حضور الدواء المصري في الأسواق المستهدفة، والتعريف بالإمكانات التصنيعية والتنظيمية التي تتمتع بها الصناعة الدوائية المصرية.
من المصنع إلى السفارة
التحرك لا يستهدف زيادة حجم الصادرات فقط، وإنما بناء منظومة متكاملة لفتح الأسواق تبدأ من معرفة احتياجات كل سوق ومتطلباته التنظيمية، وصولًا إلى توظيف البعثات الدبلوماسية المصرية في دعم التواصل مع الجهات المعنية ومجتمعات الأعمال.
وأكد الغمراوي أن التكامل بين القدرات التصنيعية المتطورة، والمنظومة التنظيمية الدوائية، والتحرك الاقتصادي والدبلوماسي، يمكن أن يعزز الثقة في المنتجات المصرية ويفتح المجال أمام نفاذها إلى أسواق جديدة.
كما شدد على أن تعزيز الصادرات الدوائية يرتبط برفع القيمة المضافة للصناعة، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا والجودة والابتكار وتطوير القدرات الإنتاجية والتنظيمية بما يتوافق مع المتطلبات الدولية.
أفريقيا في مرمى التحرك المصري
ويكتسب البعد الأفريقي أهمية خاصة في التحرك الجديد، إذ شارك رئيس هيئة الدواء في منتدى الأعمال المصري–البوركيني المشترك، الذي استضافته وزارة الخارجية، لبحث فرص الشراكة وزيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين.
وتطرح الصناعة الدوائية نفسها كأحد المجالات الواعدة لتعميق التعاون الاقتصادي المصري الأفريقي، في ظل امتلاك مصر قدرات إنتاجية وتنظيمية يمكن توظيفها لتلبية احتياجات الأسواق الأفريقية.
وبذلك، يتجاوز التحرك فكرة ترويج المنتج المصري إلى بناء مسار أوسع لـ«دبلوماسية الدواء»، يجمع بين الصناعة والتنظيم والاستثمار والتحرك الخارجي، بهدف تحويل القطاع الدوائي إلى أحد روافد زيادة الصادرات وتعزيز حضور مصر كمركز إقليمي للصناعات الدوائية والخدمات التنظيمية.