اقتصاد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة عدد من الموضوعات وملفات العمل الخاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس خالد صديق، مساعد الوزيرة المشرف على قطاع مكتب الوزيرة، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية.

تطوير البنية الأساسية بما يدعم الاستثمارات السياحية

وأكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في دعم وتنمية القطاع السياحي، من خلال إدارة واستغلال الأراضي المخصصة للمناطق السياحية، وتطوير البنية الأساسية بما يدعم الاستثمارات السياحية، ويسهم في تعظيم الاستفادة من المقومات والإمكانات التي تمتلكها مصر، وجذب المزيد من الحركة السياحية.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة الإسكان جهود تطوير آليات العمل داخل الهيئة بما يتماشى مع مستهدفات الدولة، موضحة أن الرؤية المستقبلية تستهدف تحويل الهيئة من جهة تختص بتخصيص الأراضي السياحية إلى هيئة متكاملة للتنمية والاستثمار السياحي المستدام.

تخصيص الأراضي السياحية إلى هيئة متكاملة للتنمية

وأوضحت أن ذلك سيتم من خلال جذب المزيد من الاستثمارات، وإتاحة مناطق تنمية جديدة، وتقديم المزيد من المحفزات والتيسيرات، إلى جانب تسويق كل مركز سياحي كواجهة متكاملة، والتوسع في التطبيقات والحلول الذكية ضمن خطة التحول الرقمي بالقطاع السياحي.

كما تناول الاجتماع عددًا من التجارب الدولية لهيئات مماثلة نجحت في الانتقال من دور تخصيص الأراضي إلى إدارة وتنمية المناطق السياحية بصورة متكاملة، إلى جانب مقترحات تطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة وتحفيز الاستثمار السياحي.

مقترحات تطوير آليات الشراكة مع القطاع الخاص

واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة مقترحات تعظيم الاستفادة من منطقة الساحل الشمالي لبحيرة قارون بمحافظة الفيوم، والمخططات التصميمية المقترحة لدعم التنمية السياحية بالمنطقة.

كما عرض الرؤية التخطيطية لتنمية نطاق البحر الأحمر، والتي تستهدف إعداد مخطط تنموي متكامل للساحل يبدأ من منطقة الجلالة كبوابة رئيسية لإعادة توجيه التنمية وتحقيق التكامل العمراني وتعظيم القيمة الاقتصادية للأراضي.

 زيادة الطاقة الفندقية من خلال تخصيص الواجهات الساحلية

وترتكز الرؤية على زيادة الطاقة الفندقية من خلال تخصيص الواجهات الساحلية للمشروعات الفندقية، مع توجيه الأراضي الخلفية لوحدات الإقامة الثانوية والوحدات ذات الإدارة الفندقية وسكن العاملين والخدمات الداعمة، بما يعظم العائد الاقتصادي ويرفع كفاءة التنمية السياحية.

وتستفيد الرؤية من المقومات المتنوعة للبحر الأحمر، وفي مقدمتها الامتداد الساحلي، والمقومات السياحية العالمية، ومصادر الطاقة المتجددة، والثروات التعدينية، وتنوع الأنشطة السياحية الشاطئية والبيئية والعلاجية.

تقسيم ساحل البحر الأحمر إلى 3 تجمعات سياحية رئيسية

وأوضح الرئيس التنفيذي أن المخطط الاستراتيجي لا يقتصر على تقسيم ساحل البحر الأحمر إلى 3 تجمعات سياحية رئيسية، بل يتضمن تقسيم كل تجمع إلى عدد من المراكز السياحية المتخصصة، بحيث يمثل كل مركز وحدة تنموية تستند إلى مقوماته الطبيعية وموقعه وميزته التنافسية، ومن المخطط أن يضم الساحل 14 مركزًا سياحيًا.

كما استعرض الموقف التنفيذي لخطط تنمية الساحل الشمالي الشرقي في شبه جزيرة سيناء، موضحًا أن العمل يجري على إعداد تصور متكامل لاستغلال فرص التنمية بالمنطقة، وتعظيم الاستفادة من مقوماتها الاقتصادية والسياحية والبيئية والثروات المتنوعة، فضلًا عن موقعها اللوجستي والاستراتيجي.

 إعداد تصور متكامل لاستغلال فرص التنمية بالمنطقة

وتناول الاجتماع كذلك عددًا من عناصر الجذب المقترحة على الساحل الشمالي الشرقي، بما يدعم التكامل بين التنمية السياحية والبيئية والزراعية، ومن بينها المركز السياحي غرب العريش، على مساحة تقترب من 9 آلاف فدان، ومدينة العريش بما تمتلكه من موقع ساحلي ومقومات تاريخية واستراتيجية، إلى جانب مينائها البحري ومطارها الدولي وشاطئها المميز وخدماتها الحضرية، كما شملت التصورات محمية الزرانيق غرب العريش، الواقعة على ساحل بحيرة البردويل، والتي تتمتع بأهمية بيئية عالمية وتنوع بيولوجي مميز.