أخبار

أكد الكاتب الصحفي ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، أن التكامل بين المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات والجهات الحكومية، ووسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، يمثل أمرًا حيويًا بالغ الأهمية لضمان تدفق المعلومات الصحيحة بشأن شؤون الدولة والمجتمع، وتوفير الرواية الرسمية حول مختلف الأحداث والقرارات والإجراءات والإنجازات.

ضمان تدفق المعلومات الصحيحة 

وأوضح رشوان أن هذا التكامل يسهم في سد الفجوة الناجمة عن نقص المعلومات أو تأخرها، ويقطع الطريق أمام مروجي الشائعات والبيانات المغلوطة التي تستهدف الإضرار بجهود الدولة وزعزعة استقرار المجتمع.

جاء ذلك خلال لقاء موسع عقده وزير الدولة للإعلام، بحضور 35 من المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات والجهات الحكومية، لمناقشة سبل تطوير أدائهم والتحديات التي تواجههم في أداء مهامهم.

تحقيق ذلك يتطلب توفير المعلومات

وأكد وزير الدولة للإعلام أن تطوير أداء المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين يأتي تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية الهادفة إلى الارتقاء بأداء الإعلام المصري وتعزيز دوره في نشر الوعي والتأثير الإيجابي والبناء في الرأي العام، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يتطلب توفير المعلومات وإتاحتها بصورة سريعة، إلى جانب استجابة المسؤولين للحديث إلى وسائل الإعلام، بما يضمن نقل الحقائق ووجهات نظر مؤسسات الدولة إلى المواطنين.

وأشار رشوان إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المتكررة بشأن ضرورة فتح المجال العام وإتاحة مساحات للرأي والرأي الآخر حول مختلف الموضوعات والقضايا، في إطار احترام الدستور والقانون ومراعاة المصالح الوطنية للدولة والمجتمع.

تحديات تواجه المتحدثين الرسميين

وعرض المشاركون خلال اللقاء عددًا من التحديات التي تواجههم في أداء مهامهم، من بينها الدور السلبي الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي في نشر معلومات غير صحيحة بشأن عمل الوزارات ومؤسسات الدولة، بما في ذلك اختلاق أحداث ووقائع كاذبة، ثم اعتماد بعض وسائل الإعلام على ما تنشره هذه المنصات كمصادر للمعلومات.

كما أشار المشاركون إلى عدم اهتمام بعض الصحف والمواقع الإلكترونية بما تقدمه المصادر الرسمية من بيانات ومعلومات، مؤكدين أهمية تعزيز التواصل بين الجهات الحكومية ووسائل الإعلام.

وتحدث المشاركون أيضًا عن الحاجة إلى وضع تعريف واضح لدور المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي بالوزارات والمؤسسات الحكومية، وتحديد حدود هذا الدور داخل الجهات التي يعملون بها.

وعبر بعض المشاركين عن عدم توافر التفويض الكافي لهم للقيام بمهامهم، إلى جانب عدم إطلاعهم على القدر الكافي من البيانات والمعلومات المتعلقة بالموضوعات والقضايا التي تثار بشأن الوزارة أو المؤسسة التي يمثلونها إعلاميًا.

وطالب المشاركون وزارة الدولة للإعلام بتبني برامج تدريبية متقدمة للمتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين، وكذلك للصحفيين والإعلاميين المكلفين بتغطية أخبار وشؤون الوزارات والمؤسسات الحكومية.

كما ناقش اللقاء ظاهرة استضافة بعض القنوات التليفزيونية والمواقع الإلكترونية لأشخاص غير متخصصين في المجالات محل النقاش الإعلامي، الأمر الذي قد يؤدي إلى طرح أفكار واستنتاجات غير دقيقة، ويسهم في تشويش الرأي العام بشأن بعض الموضوعات والقضايا.

تنسيق مستدام بين الجهات الحكومية ووسائل الإعلام

وعقب وزير الدولة للإعلام ضياء رشوان، مؤكدًا أن تطوير أداء المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين بالوزارات ومؤسسات الدولة يأتي في مقدمة المهام الرئيسية لوزارة الدولة للإعلام.

وأوضح أن الوزارة تعمل حاليًا على إعداد برامج تدريبية متخصصة تستهدف مختلف أطراف العمل الإعلامي، مشيرًا إلى أن الوزارة ستتولى التنسيق بين الوزارات والجهات الرسمية ووسائل الإعلام بمختلف أنواعها في مصر، بهدف وضع أسس واضحة للتعاون الدائم بين هذه الأطراف، وضمان تدفق المعلومات والبيانات بصورة سريعة وكافية وفي الوقت المناسب إلى مختلف وسائل الإعلام.

وأكد رشوان الدور المحوري الذي يقوم به المتحدثون الرسميون والمستشارون الإعلاميون في هذا الشأن، مشددًا على أهمية تطوير آليات عملهم وتعزيز قدرتهم على التواصل الفعال مع وسائل الإعلام.

أهمية تطوير آليات عملهم وتعزيز قدرتهم

كما أكد أن الوزارة ستعمل على وضع إطار عام للتنسيق المستدام بين المتحدثين الرسميين والمستشارين الإعلاميين، بما يسهم في منع التضارب والتناقض في الخطاب الإعلامي للدولة.

وأشار الوزير إلى وجود جهود شاملة تشارك فيها العديد من الوزارات وجهات الدولة لتفعيل ضوابط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والحد من المخاطر التي تمثلها بعض هذه الوسائل على الأفراد والأسرة والمجتمع والدولة، بما في ذلك انتهاك الخصوصية التي يحميها الدستور، والقيم الأساسية التي تلتزم الدولة بالحفاظ عليها.

واختتم وزير الدولة للإعلام حديثه بالتأكيد على أن العمل جارٍ للإسراع بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، بما يضمن توفير المعلومات للمواطنين والرأي العام ووسائل الإعلام بصورة ملزمة لجميع الجهات، وينظم آليات نقل هذه المعلومات وتداولها.