شهد المهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والمستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى، رئيس هيئة قضايا الدولة، مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وبناء القدرات الرقمية.
ووقع البروتوكول الدكتور أحمد خطاب، مدير المعهد القومي للاتصالات، والمستشار أحمد سعد عبد العاطي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة ورئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي.
ويستهدف البروتوكول تنفيذ برامج تدريبية متخصصة للسادة المستشارين وأعضاء الجهات والهيئات القضائية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشاري والاستفادة من خبرات المعهد في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
كما يتضمن التعاون دعم مفهوم العدالة الرقمية، من خلال تعزيز وعي الكوادر القضائية بالتطورات التكنولوجية الحديثة والتحديات المرتبطة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي والمعاملات الرقمية والأمن السيبراني، بما يسهم في تطوير قدراتهم ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.
وأكد المهندس رأفت هندي أن البروتوكول يأتي في إطار جهود وزارة الاتصالات لدعم مؤسسات الدولة في التحول الرقمي وبناء القدرات، مشيرًا إلى أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية، خاصة في مجال الذكاء الاصطناعي، وتعظيم الاستفادة من التقنيات الحديثة في تطوير العمل المؤسسي.
من جانبه، أكد المستشار عبد الناصر أبو العزم عيسى أن البروتوكول يعكس حرص الجانبين على الاستثمار في العنصر البشري ومواكبة التطورات المتسارعة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، مشيرًا إلى نجاح التعاون السابق من خلال برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي».
وشهد البروتوكول إطلاق الدفعة الثانية من برنامج «سفراء الذكاء الاصطناعي»، استكمالًا للنجاح الذي حققته الدفعة الأولى، بهدف إعداد كوادر قضائية تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي والاستفادة منها في تطوير بيئة العمل القضائي.
وأوضح الدكتور أحمد خطاب أن البرنامج لا يقتصر على التعريف بأدوات الذكاء الاصطناعي، وإنما يستهدف بناء فهم أعمق لقدرات هذه التقنيات وحدود استخدامها، بما يساعد المستشارين على التعامل الواعي معها في بيئة العمل القضائي.
وأكد المستشار أحمد سعد عبد العاطي أن التعاون يفتح آفاقًا لتنفيذ المزيد من البرامج التدريبية والفعاليات المشتركة، بما يسهم في رفع الوعي الرقمي وتنمية مهارات المستشارين ومواكبة مستجدات العمل القضائي.
ويأتي البروتوكول استكمالًا للتعاون بين المعهد القومي للاتصالات وهيئة قضايا الدولة، مع استهداف تنفيذ دفعات ومراحل تدريبية متتالية ومستويات متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي، دعمًا للتحول الرقمي وتعزيزًا لقدرات الكوادر القضائية.