اقتصاد

دعت وزارة الصناعة المستثمرين إلى سرعة التقديم على الطرح الأول للأراضي الصناعية بنظام «الإيجار المنتهي بالتملك»، خاصة أن اليوم هو الموعد النهائي لسحب كراسات الشروط والتقديم على الطرح.

ويضم الطرح 540 قطعة أرض صناعية بمساحة إجمالية تتجاوز 5.7 مليون متر مربع، موزعة على 20 منطقة صناعية في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، وبمساحات متنوعة تلائم مختلف أحجام المشروعات، بدءًا من المشروعات الصغيرة والمتوسطة وصولًا إلى المشروعات الكبرى.

24 شهرًا لإقامة وتشغيل المشروع

حددت وزارة الصناعة البرنامج الزمني لإقامة المشروع بـ24 شهرًا تبدأ من تاريخ استلام الأرض وحتى التشغيل، وفقًا للمراحل التالية:

6 أشهر: استخراج رخصة البناء.

12 شهرًا: تنفيذ 100% من أساسات المنشأ الصناعي.

18 شهرًا: تنفيذ 100% من حجم إنشاءات رخصة البناء.

24 شهرًا: استكمال تنفيذ المشروع واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وأكدت الوزارة أنه في حالة الإخلال بأي مرحلة من مراحل البرنامج الزمني لتنفيذ المشروع، يتم إلغاء التخصيص وسحب الأرض، بما يضمن جدية الاستثمار وتحقيق الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية.

التقديم إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية

ويتم سحب كراسات الشروط والتقديم على الطرح إلكترونيًا بالكامل عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، من خلال الدخول على خدمة «الإيجار المنتهي بالتملك»، واتباع الخطوات التالية:

1-تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

2-الاطلاع على كراسة الاشتراطات وشرائها قبل بدء الطلب.
إدخال البيانات الأساسية للشركة.

3-الاطلاع على الفرص الاستثمارية واختيار القطعة المناسبة من خلال الخريطة.
4-تقديم دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية للمشروع.

5-إرفاق المستندات المطلوبة وسداد مقدم الحجز إلكترونيًا.

ومن المقرر فحص الطلبات والبت فيها وإعلان النتائج خلال 15 يومًا من تاريخ غلق باب التقديم، في إطار جهود تسريع إجراءات تخصيص الأراضي للمستثمرين.

صناعات مستهدفة

وتشمل الأراضي المطروحة مشروعات في عدد من القطاعات والصناعات المستهدفة، من بينها الصناعات الدوائية والحيوية، والهندسية والسيارات ومكوناتها، والإلكترونيات والأجهزة الدقيقة، والكيماويات، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، والغزل والنسيج والملابس الجاهزة.

ما نظام «الإيجار المنتهي بالتملك»؟

يعد نظام «الإيجار المنتهي بالتملك» من الأدوات التي استحدثتها الهيئة العامة للتنمية الصناعية لدعم القطاع الصناعي وتوفير آليات غير تقليدية لتعزيز بيئة الاستثمار.

ويستهدف النظام تخفيف الأعباء المالية الأولية عن المستثمر، بحيث لا يضطر إلى سداد قيمة الأرض بالكامل في البداية، بما يتيح توجيه موارده نحو إنشاء المصنع وشراء الآلات والمعدات وتجهيز خطوط الإنتاج، تمهيدًا لبدء التشغيل الفعلي في أسرع وقت.

وتصل مدة الإيجار في المنظومة إلى 21 عامًا كحد أقصى، مقابل إيجاري سنوي يبلغ 5% من سعر متر الأرض، مع زيادة سنوية بنسبة 10%، على أن يعاد النظر في قيمة الإيجار كل 7 سنوات وفقًا للضوابط المقررة، ويحق للمستثمر التقدم بطلب لتملك الأرض بعد إثبات الجدية من خلال بدء التشغيل الفعلي واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي.

وعند التملك، يتم خصم جميع المبالغ التي سبق سدادها كإيجار من القيمة الإجمالية للأرض، وفق السعر المعتمد وقت تقديم طلب التملك، مع استكمال سداد 25% من القيمة المتبقية وتقسيط المبلغ المتبقي على 3 أقساط سنوية محملة بالفوائد المقررة.