قررت وزارة الشباب والرياضة إحالة واقعة هروب المصارع محمد مصطفى علي الشامي خلال ترانزيت بعثة المصارعة المصرية في روما إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما أحالت واقعة هروب المصارع زياد حجاج خلال بطولة العالم للشباب للمصارعة في سلوفاكيا إلى النيابة العامة، في خطوة تؤكد أن الإنجاز الرياضي لا يعفي من المسؤولية.
وزارة الشباب والرياضة تحسم وقائع هروب لاعبي المصارعة
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الوزارة على التعامل بحسم مع أي وقائع تؤثر على انتظام البعثات المصرية خلال مشاركاتها الخارجية، إلى جانب تحديد المسؤوليات القانونية والإدارية، مع التأكيد على عدم استباق نتائج التحقيقات أو إصدار أحكام مسبقة على أي طرف.
إيقاف رئيس وفد المصارعة
وكانت اللجنة الأولمبية المصرية قد قررت إيقاف إبراهيم عادل إبراهيم مصطفى العطار، رئيس وفد المصارعة، وإحالته إلى لجنة القيم، بعد أن أظهرت التحريات المبدئية وجود تقاعس وإهمال وتقصير في متابعة أحد أفراد البعثة.
تفاصيل واقعة محمد مصطفى الشامي
وتعود تفاصيل واقعة الشامي إلى مغادرة بعثة المصارعة مطار تارانتو متجهة إلى روما بكامل عناصرها، قبل التوقف في ترانزيت لاستكمال رحلة العودة إلى القاهرة.
وخلال فترة الترانزيت، كان من المفترض أن يحتفظ رئيس الوفد بجوازات سفر أفراد البعثة، وهو ما لم يحدث، قبل أن يلاحظ مدرب اللاعب غيابه ويحاول اللحاق به، إلا أن محاولته لم تنجح، واضطر المدرب إلى التخلف عن الرحلة، بينما تمكن الشامي من مغادرة محيط البعثة.
واقعة زياد حجاج في سلوفاكيا
وبالنسبة لواقعة زياد حجاج، كانت وزارة الشباب والرياضة قد وجهت الاتحاد المصري للمصارعة باتخاذ الإجراءات القانونية والتحقيق في الواقعة، مع إعداد تقرير تفصيلي ورفعه إلى الوزارة بشأن ملابسات هروب اللاعب خلال مشاركته في بطولة العالم للشباب بسلوفاكيا، قبل إحالة الواقعة إلى النيابة العامة.
وفي المقابل، أكدت الوزارة أن هذه الوقائع لا تنتقص من الإنجاز الرياضي الذي حققته المصارعة المصرية في دورة ألعاب البحر المتوسط، بعدما حصدت 7 ميداليات، بواقع ذهبيتين لسمر حمزة ومحمد حسن، وفضيتين لمحمد فراج وعبد الرحمن هيثم، إلى جانب 3 برونزيات لمودة بدوي ومصطفى حسين وشهاب الدين عبد الرؤوف، فيما خرج محمد مصطفى الشامي من الأدوار التمهيدية.