اقتصاد

أعلنت وزارة الصناعة، بالتنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن تيسيرات جديدة للمصانع فيما يتعلق بإجراءات وثيقة التأمين «المجمعة العشرية»، وذلك عقب صدور القرار وبدء العمل به رسميًا.

وتأتي هذه التيسيرات في إطار جهود الدولة لتبسيط الإجراءات أمام المستثمرين الصناعيين، وتقليل الأعباء الإدارية والزمنية، بما يسهم في سرعة إنشاء المصانع وبدء التشغيل والإنتاج.

أبرز التيسيرات الجديدة

خفض القيمة التقديرية لأعمال البناء من خلال احتساب 10% فقط من القيمة الاسترشادية لتكاليف إنشاء المتر المسطح للمباني والمنشآت الصناعية، لتصبح 140 جنيهًا بدلًا من 1400 جنيه للمتر.

تقليل التكلفة الإجمالية المقدرة لأعمال البناء، بما يؤدي إلى إعفاء شريحة واسعة من المصانع من شرط تقديم وثيقة التأمين «المجمعة العشرية».

تقليص عدد المشروعات التي يتعين عرضها على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين، بما يساهم في تسريع إجراءات إصدار تراخيص البناء.

اختصار رحلة المستثمر الصناعي من خلال تقليل الإجراءات والأعباء الإدارية والزمنية، بما يتيح سرعة تنفيذ المشروعات والبدء الفعلي في الإنتاج.

قرار جديد لتعديل آلية احتساب تكاليف الإنشاء

وجاءت هذه التيسيرات عقب صدور قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 1044 لسنة 2026، بشأن تعديل آلية احتساب القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح من المباني والمنشآت الصناعية.

ويستهدف القرار خفض القيمة المحتسبة لأعمال بناء المنشآت الصناعية، بما يقلل التكلفة التقديرية لسعر متر المباني، ويسهم في تسريع إجراءات إصدار رخص البناء، إلى جانب تقليل عدد المشروعات التي يلزم عرضها على المجمعة العشرية.

ماذا كان يحدث سابقًا؟

كانت التكلفة التقديرية المرتفعة لإنشاء المتر المسطح تؤدي في كثير من الحالات إلى تجاوز إجمالي قيمة أعمال البناء مليون جنيه، وهو الحد الذي يستوجب عرض المشروع على المجمعة العشرية للحصول على وثيقة التأمين.

وكان ذلك يؤدي إلى زيادة مدة الحصول على التراخيص وتأخر تنفيذ بعض المشروعات، فضلًا عن زيادة أعداد الملفات المعروضة على المجمعة وارتفاع الضغط على منظومة إصدار الوثائق.

لماذا تم تعديل الآلية؟

تستند ضوابط المجمعة العشرية إلى قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، الذي ألزم بعرض المنشآت التي تتجاوز قيمة أعمال بنائها مليون جنيه على المجمعة العشرية.

ومع ارتفاع أسعار مواد البناء وتكاليف الإنشاءات خلال السنوات الماضية، أصبح هذا الحد يؤدي إلى خضوع عدد كبير من المصانع لإجراءات الوثيقة، رغم أن الحد المالي المحدد بالقانون وُضع في وقت كانت فيه تكاليف الإنشاء أقل بكثير.

إعادة ضبط آلية احتساب تكاليف الإنشاء بما يتناسب مع طبيعة المشروعات

ومن ثم، جاء القرار التنظيمي الجديد لإعادة ضبط آلية احتساب تكاليف الإنشاء بما يتناسب مع طبيعة المشروعات الصناعية، وإتاحة فرصة أكبر أمام المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقليل الإجراءات وتسريع تنفيذ مشروعاتها.

وتستهدف هذه الخطوة في النهاية اختصار رحلة المستثمر الصناعي، وإزالة العقبات والأعباء الإدارية، وتقليل زمن تنفيذ المشروعات، بما يدعم سرعة دوران عجلة الإنتاج وبدء المصانع في العمل والإنتاج الفعلي.