ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الجديدة، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات ذات الأولوية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع بتقديم أخلص التهاني وأطيب التمنيات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الجليلة على مصر والأمتين العربية والإسلامية بالخير والنماء والازدهار.
وبهذه المناسبة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد صباح اليوم الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، موضحًا أن كلمة الرئيس تضمنت عددًا من التكليفات للحكومة، من بينها إعداد تقرير كامل عن الإنجازات الفعلية في مختلف قطاعات الدولة خلال السنوات الماضية، وعرضه على المواطنين خلال شهر أكتوبر المقبل، للوقوف بصورة شاملة على حجم الجهود المبذولة، والأموال التي تم إنفاقها، والنتائج التي تحققت.
كما تضمنت التكليفات الرئاسية للحكومة ووزير التموين والتجارة الداخلية ضرورة ضبط الأسواق بصورة مستمرة، وتكثيف المتابعة الميدانية، والتوسع في المبادرات ومنافذ البيع الحكومية، وإنشاء منفذ حكومي واحد على الأقل في كل مركز من مراكز الجمهورية، لتوفير السلع الأساسية بأسعار تتناسب مع القدرات الشرائية لمختلف فئات الشعب، إلى جانب عدد من التوجيهات الأخرى.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستعمل على تنفيذ جميع التكليفات الرئاسية، وتكثيف الجهود في مختلف مجالات العمل، إلى جانب الحرص على توضيح الحقائق أمام المواطنين.
وخلال الاجتماع، تناول رئيس مجلس الوزراء عددًا من أنشطة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية، والتي شملت متابعة ملفات وقطاعات مختلفة، من بينها الموقف التنفيذي لإنتاج الزيت الخام والغاز الطبيعي بمناطق البحث والاستكشاف، ومدى توافر الاحتياطي الاستراتيجي من المنتجات البترولية، والخطط المستقبلية لتوفيرها، بما يضمن استقرار الأسواق واستمرار إمدادات المنتجات الأساسية لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وفي هذا السياق، أوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الرئيس وجه بضرورة توفير الحوافز اللازمة لتشجيع الشركاء الأجانب على التوسع في أنشطة البحث والاستكشاف وتنمية الحقول وزيادة معدلات الإنتاج، مع العمل على تذليل أي تحديات قد تواجه تنفيذ برامج العمل، بهدف تحقيق زيادة ملموسة في الإنتاج.
وأضاف أن الحكومة تعمل على تحويل مستهدفات قطاع البترول إلى برامج تنفيذية واضحة ومؤشرات أداء قابلة للمتابعة والقياس، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية لتعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى استقبال الرئيس للرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، وما شهده اللقاء من استعراض مستجدات أعمال ومشروعات الشركة في مصر وخططها المستقبلية لتكثيف برامج الحفر الاستكشافي والتنموي خلال عامي 2026 و2027.
وأوضح أن الرئيس وجه باستمرار مسيرة التعاون المثمرة بين مصر والشركة، من خلال توسيع أنشطة البحث والاستكشاف والإنتاج، بما يعزز التكامل الإقليمي ويرسخ دور مصر كمركز لتداول وإسالة وتصدير الغاز.
وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى مستجدات ملفات وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي والبحث العلمي، في إطار الاستعدادات الجارية لانطلاق العام الدراسي الجديد 2026/2027 بالمدارس والمعاهد والجامعات المصرية.
وقال رئيس الوزراء إن هناك توجيهًا رئاسيًا بتكثيف إقامة المعارض الخاصة ببيع المستلزمات الدراسية بأسعار مناسبة قبل بدء العام الدراسي، وهو ما تحرص الحكومة على تنفيذه، إلى جانب تعزيز حوكمة المصروفات المدرسية بما يسهم في تخفيف الأعباء المالية عن الطلاب وأولياء الأمور.
وفيما يتعلق بالتعليم الجامعي، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان جودة التعليم الجامعي والخدمات المقدمة بالمستشفيات الجامعية، مؤكدًا حرصه على عقد اجتماعات دورية مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي لبحث مقترحات تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، باعتبارها ركيزة أساسية في بناء الإنسان المصري وتحقيق التنمية المستدامة.
كما أكد أهمية تعزيز دور الجامعات في بناء الإنسان، وضمان جودة التعليم وتنمية الجدارات، إلى جانب تطوير برامج التدريب وتنمية المهارات بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الدكتور مصطفى مدبولي مشاركته، على رأس وفد رفيع المستوى، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، في فعاليات افتتاح مشروع سد ومحطة «جوليوس نيريري» الكهرومائية في تنزانيا، والذي نفذه التحالف المصري «المقاولون العرب – السويدي إليكتريك».
وأكد أن المشاركة المصرية تعكس توجه الدولة نحو تعزيز التعاون الأفريقي وإقامة شراكات استراتيجية مع دول القارة، بما يدعم جهود التنمية المستدامة من خلال تنفيذ مشروعات تنموية مشتركة في مختلف القطاعات والمجالات.
وفي الشأن الاقتصادي، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى اللقاءات الدورية مع محافظ البنك المركزي، في إطار التنسيق المستمر لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.
وأوضح أن اللقاء الأخير تناول عددًا من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري، من بينها جهود خفض معدلات التضخم، وزيادة التدفقات الدولارية، وتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وضمان توافر مستويات آمنة من الاحتياطي النقدي لتأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.
وفي سياق متصل، أكد رئيس مجلس الوزراء متابعة الحكومة للتطورات العالمية، خاصة تصاعد الأزمة بين الولايات المتحدة وإيران، وما يرتبط بها من عقوبات اقتصادية وتأثيرات محتملة على أسعار النفط وسلاسل الإمداد.
وأشار إلى أنه رغم تذبذب أسواق النفط عقب الإعلان عن العقوبات، فإن الأسواق لا تزال في مرحلة تقييم التداعيات والضغوط الاقتصادية المرتبطة بهذه التطورات.