حوادث

تقدم المحامي علاء عابد ببلاغ عاجل إلى المستشار النائب العام، طالب خلاله بفتح تحقيق في وقائع اتهم فيها عدد من الأشخاص بتلقي أموال من مواطنين بزعم استثمارها في مشروعات زراعية وحيوانية، والاستيلاء على مبالغ مالية تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، وفقًا لما ورد في البلاغ.

وأوضح البلاغ أن المشكو في حقهم اعتمدوا على حملات إعلامية وتسويقية مكثفة للترويج لأنشطتهم، شملت الظهور في برامج تليفزيونية، على أحد القنوات، إلى جانب المشاركة والتواجد في عدد من المعارض المتخصصة، بما ساهم – بحسب البلاغ – في منح المواطنين قدرًا من الثقة والاطمئنان تجاه تلك المشروعات.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن عددًا من المواطنين قاموا بضخ مدخراتهم في تلك المشروعات، اعتمادًا على وعود بتحقيق عوائد مالية مجزية، وبموجب عقود استثمارية، في الوقت الذي يؤكد فيه البلاغ أن الكيان محل الشكوى لم يكن مرخصًا له بتلقي الأموال من الجمهور أو توظيفها واستثمارها.

اتهامات بإغلاق مقر الشركة وتسريح العاملين

وبحسب ما جاء في البلاغ، فإن المشكو في حقهم، وبعد جمع الأموال، قاموا بإغلاق مقر الشركة الكائن بمنطقة الدقي، وتسريح العاملين، ثم اختفوا عن الأنظار، الأمر الذي دفع عددًا من المتضررين إلى اتخاذ الإجراءات القانونية للمطالبة بحقوقهم.

وكشف البلاغ عن أسماء عدد من الأشخاص الذين اتهمهم مقدمه بالمشاركة في الوقائع، يتصدرهم محمد صبحي بطاطا، إلى جانب عدد من الأشخاص الذين وردت أسماؤهم في البلاغ بالأحرف الأولى، تمهيدًا للتحقيق معهم فيما نُسب إليهم من وقائع.

بلاغ سابق يتعلق بتلقي أموال بغرض توظيفها

وتضمن البلاغ، بحسب ما ورد فيه، الإشارة إلى أن المتهم الرئيسي سبق اتهامه في قضية تتعلق بتلقي أموال بغرض توظيفها واستثمارها، وهي القضية رقم 378 جنايات اقتصادية، والتي اتخذت فيها النيابة العامة – وفقًا للبلاغ – قرارات بمنع المتهمين من السفر والتحفظ على أموالهم.

وأشار مقدم البلاغ إلى أن القضية السابقة تضمنت اتهامات بالاستيلاء على ما يقارب 100 مليون جنيه من بعض المواطنين، لافتًا إلى أن البلاغ الجديد يتضمن وقائع أخرى يقول أصحابها إن إجمالي الأموال محل الاتهامات فيها يصل إلى مئات الملايين من الجنيهات.

وأكد البلاغ أن استمرار النشاط محل الشكوى – حال ثبوت الوقائع – يمثل تكرارًا لنفس الأسلوب، مع استخدام واجهات وكيانات جديدة لجذب أموال المواطنين.

تحويلات بنكية ولقاءات تليفزيونية ضمن المستندات

وأكدت مؤسسة علاء عابد للمحاماة، بحسب ما ورد في البلاغ، أن الملف يتضمن عددًا من المستندات والأدلة التي طلبت من جهات التحقيق فحصها، من بينها تحويلات بنكية، إلى جانب تسجيلات ولقاءات تليفزيونية ظهر فيها بعض المشكو في حقهم وتحدثوا عن طبيعة النشاط وتلقي الأموال.

وطالب مقدم البلاغ النيابة العامة بفتح تحقيق عاجل في الوقائع، وسماع أقوال المبلغين والمتضررين، وفحص المستندات والتحويلات المالية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المشكو في حقهم، بما في ذلك العمل على استرداد أموال المواطنين حال ثبوت الاتهامات.

وشدد علاء عابد على استمرار اتخاذ جميع الإجراءات القانونية عبر القنوات الرسمية، مؤكدًا أن الهدف هو حماية حقوق المتضررين، وكشف حقيقة الوقائع أمام جهات التحقيق المختصة، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته وفقًا للقانون.