نشرت الجريدة الرسمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على مشروع قرار بشأن تنظيم عمل لجنة تقدير التعويضات عن حظر الترخيص بهدم أو إضافة المباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز، إلى جانب تحديد أسس تقدير التعويض والجهة المختصة بصرفه.
ويأتي القرار في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006، الخاص بتنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري.
ويتضمن مشروع القرار إجراءات تقديم طلب التعويض من مالك العقار، والمستندات المطلوبة، إلى جانب التقرير الفني الذي يحدد الاشتراطات التخطيطية والبنائية الخاصة بالمبنى أو المنشأة.
كما يحدد القرار اختصاصات لجنة تقدير التعويضات وآلية انعقادها، وينظم أسس احتساب قيمة التعويض، والتي تعتمد على الفرق بين القيمة السوقية للعقار في حال خضوعه للقيد وعدم خضوعه له، وذلك وفقًا للقيمة وقت تقدير التعويض.
ويحدد القرار كذلك الجهة المختصة بصرف التعويض وطرق أدائه لأصحاب العقارات المستحقة.