اقتصاد

وزير الاستثمار: نستهدف شركات عالمية تتوافق مع أولويات مصر التنموية

23 أغسطس 2026 03:36 م

نورا محمد

جانب من الاجتماع

استقبل الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الأحد 23 أغسطس، الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك في إطار تعزيز التنسيق المشترك لدعم جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الخارجية وتحقيق التنمية الاقتصادية.

 جهود جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الخارجية

وعقب اللقاء، عقد الدكتور محمد فريد اجتماعًا موسعًا مع السادة السفراء المصريين المنقولين للخارج لرئاسة البعثات الدبلوماسية، لبحث جهود جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف القطاعات ذات الأولوية، إلى جانب فتح أسواق خارجية جديدة أمام الصادرات المصرية وتعزيز التبادل التجاري مع مختلف الدول، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية ورؤية مصر 2030.

كما تناول الاجتماع سبل تكثيف التعاون والشراكة بين الوزارتين في ملف الترويج الخارجي للاقتصاد المصري، من خلال تعزيز التنسيق بين البعثات الدبلوماسية المصرية ومكاتب التمثيل التجاري، واستهداف الأسواق الواعدة وجذب الاستثمارات الخارجية.

دعم زيادة الصادرات وجذب استثمارات ذات مردود اقتصادي

وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تعمل على حماية مصالح مصر التجارية والاستثمارية، باعتبارها أساسًا يدعم زيادة الصادرات وجذب استثمارات ذات مردود اقتصادي واجتماعي.

وأشار إلى العمل على تطوير خرائط لأصحاب المصلحة من الشركات والمصانع العالمية التي تتوافق مع أولويات مصر التنموية، واستهدافها بخطط ترويجية، لافتًا إلى أن الاقتصاد المصري يشهد استقرارًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع العمل على تغيير الصورة الذهنية للاستثمار في مصر وتعزيز جاذبية الاقتصاد للمستثمرين.

من جانبه، أكد الدكتور بدر عبد العاطي أن الترويج للاقتصاد المصري يتطلب شراكة وتكاملًا بين السفارات والمكاتب التجارية، مشيرًا إلى أن هناك تحسنًا كبيرًا في مناخ الاستثمار بفضل الإصلاحات والمبادرات.

فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية

وأضاف أن التعاون بين وزارة الخارجية والمكاتب التجارية يستهدف تحقيق مستهدفات جذب الاستثمارات وتعزيز التجارة الخارجية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.

كما بحث اللقاء سبل إبراز التطور الذي حققته مصر في تحسين مناخ الاستثمار وتطوير البنية التحتية، بما يعزز تنافسية الاقتصاد المصري ويدعم جهود الدولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التعاون بين السفارات المصرية ومكاتب التمثيل التجاري للترويج للفرص الاستثمارية والصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.