اقتصاد

أصدر مجلس إدارة البنك المركزي المصري القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية للتعرف على عملاء البنوك والتحقق من هوياتهم إلكترونيًا (eKYC)، وذلك في إطار جهود البنك المركزي لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو التوسع في الخدمات المالية الرقمية.

فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات

وقال حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري، إن منظومة الهوية المالية الرقمية تمثل نقلة نوعية في إتاحة الخدمات المصرفية الرقمية للمواطنين، حيث تتيح لهم فتح الحسابات البنكية والحصول على مختلف المنتجات والخدمات المصرفية عبر القنوات الرقمية، دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك.

وأضاف أن المنظومة تتيح كذلك الموافقة إلكترونيًا على الشروط والأحكام، واستخدام المصادقة الإلكترونية كبديل للتوقيع اليدوي، إلى جانب تحديث البيانات بسهولة، بما يوفر الوقت والجهد، ويسهم في تقديم الخدمات المالية بصورة أسرع وأكثر أمانًا، وتحسين تجربة العملاء وتعزيز الشمول المالي.

استخدام المصادقة الإلكترونية كبديل للتوقيع اليدوي

وأوضح محافظ البنك المركزي أن القواعد الجديدة تضع إطارًا تنظيميًا متكاملًا لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، يشمل حوكمة المنظومة، وتحديد أدوار ومسؤوليات الأطراف المشاركة، إلى جانب المتطلبات الفنية والتشغيلية وضوابط حماية البيانات والأمن السيبراني، بما يضمن تقديم الخدمات وفق أعلى معايير الأمان والكفاءة وأفضل الممارسات الدولية.

وأكد أن إصدار هذه القواعد يمثل خطوة محورية نحو تطوير البنية التحتية الرقمية للقطاع المصرفي، وتهيئة بيئة تنظيمية داعمة للابتكار، بما يعزز قدرة البنوك على تقديم خدمات مالية رقمية متطورة، ويدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي والتحول إلى اقتصاد رقمي، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي في مجال التكنولوجيا المالية والخدمات المالية الرقمية.