رئيس "طاقة الشيوخ": إطارات حفارات منجم السكري تصل لـ 8 أمتار لاستخلاص الذهب من الصخور
رئيس "طاقة الشيوخ": إسناد 25 منجمًا لـ 18 شركة عالمية ومحلية خلال السنوات الأخيرة
رئيس "طاقة الشيوخ": التخلي التدريجي عن 25% من أراضي المناجم سنويًا يُنهي ظاهرة تسقيع الامتيازات
رئيس "طاقة الشيوخ": استغلال المعادن المصاحبة للذهب يُعظم القيمة الاقتصادية للاستكشافات التعدينية
رئيس "طاقة الشيوخ": منح التراخيص للتنقيب عن الذهب يمتد لـ 3 سنوات لاختبار جدوى المناجم
رئيس "طاقة الشيوخ": استخراج الذهب عملية مُعقدة للغاية.. ومصر أسندت 25 منجمًا لـ 18 شركة عالمية ومحلية
أكد المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، ورئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، أن التعدين واستخراج الذهب يُعد من أكثر الصناعات تعقيدًا وارتفاعًا في التكلفة ونسب المخاطرة، مشيرًا إلى أن تركيز الذهب في المناجم يُقاس بجزء في المليون، وهو ما يتطلب معدات واستثمارات هائلة للوصول إلى جدوى اقتصادية.
وأوضح "كمال"، خلال لقائه مع الإعلامي كرم العزايزي، ببرنامج "من زاوية أخرى"، المذاع على قناة "النهار"، أن منجم السكري على سبيل المثال يصل نسبة تواجد الذهب فيه إلى 3 جرامات فقط لكل طن من الصخور (3 أجزاء في المليون)، أي استخلاص 3 جرامات من كل 1,000 كجم، وهي نسبة مكلفة جدًا وتتطلب استخدام معدات عملاقة فريدة من نوعها كحفارات تتجاوز إطاراتها أقطار من 6 إلى 8 أمتار، لافتًا إلى أن ارتفاع النسب إلى 4 أو 5 جرامات في الطن يُعد كشفًا ممتازًا للشركات العاملة.
ولفت وزير البترول الأسبق، إلى أن عمليات التنجيم والتعامل مع العروق الجيولوجية في الصحراء لا تقتصر على الذهب وحده، بل توجد معادن مصاحبة أخرى تُستغل عبر تطبيق تكنولوجيات حديثة ومعدات متطورة تضمن استخلاص كافة الموارد الاقتصادية المتاحة.
وحول حركة التنقيب الحالية في مصر، كشف رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، عن تشجيع الدولة للقطاع الاستثماري والشركات الوطنية والأجنبية، مشيرًا إلى أن السنوات الثلاث أو الأربع الأخيرة شهدت إسناد أكثر من 25 منجمًا واتفاقية لنحو 18 شركة استثمارية مختلفة الجنسيات.
وعن آلية العمل بمنح الامتيازات والتراخيص، أشار إلى أن الشركات تُمنح فترة استكشاف أولية تتراوح بين سنتين إلى 3 سنوات لإعداد التقييمات الجيولوجية وتقديم خطط التنمية والإنتاج، كما تُخصص مساحات الاتفاقيات بنحو 180 مربعًا، وتُلزم العقود الشريك الأجنبي أو المستثمر بالتخلي عن 25% من المساحة سنويًا؛ وذلك لمنع تسقيع الأراضي ولإجبار الشركات على تركيز جهودها في المناطق ذات التمركز العالي للتمعدن، وتُعاد المساحات المتخلى عنها إلى الدولة لإعادة طرحها في مناقصات جديدة لشركات أخرى يمتلك بعضها تكنولوجيا وقدرات مالية مختلفة تُمكنها من استغلال النسبة المتبقية.